بنيامين نتانياهو (أرشيف)
الإثنين 29 أبريل 2024 / 16:01
عبرت إسرائيل عن قلقها من احتمال، أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي تديره حماس، والذي دخل الآن شهره السابع. 
وفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ربما تصدر قريباً أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس أمس الأحد السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية" مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية.
وقال كاتس، "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل".
وأضاف "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الجمعة، أن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتانياهو، وغيره، من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وقالوا، إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في حماس.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية أو حماس حتى الآن على طلبات التعليق.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في أكتوبر (تشرين الأول)، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة. 
وأوضح خان، أن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة، وأن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.
وتسببت الحرب الإسرائيلية في مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع المحاصر، وعددهم 2.3 مليون نسمة وإثارة أزمة إنسانية.
والقضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً.