فلسطينيون في الضفة الغربية يتظاهرون ضد تدهور المعيشة (أرشيف)
الأحد 5 مايو 2024 / 11:36
تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، وهو مدير تنفيذي سابق في البنك الدولي بمحاربة الفساد والهدر. أما وزير المالية فكان يعمل في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، فيما تولت إدارة وزارة الخارجية سيدة حاصلة على دكتوراه من الولايات المتحدة، ولها خبرة طويلة في حقوق الإنسان.
وتقول وكالة "بلومبرغ" إنه وفقاً للعديد من المقاييس فإن السلطة الفلسطينية الجديدة في الضفة الغربية هي تحديداً ما تريده الولايات المتحدة وآخرون للدولة الفلسطينية في المستقبل، والقادرة على توسيع حكمها إلى غزة بعد الحرب: أي مجموعة من التكنوقراط يركزون على حل المشاكل.
ولكن كما تظهر سلسلة مقابلات في العاصمة الإدارية رام الله وأماكن أخرى، فإن فرص النجاح منخفضة والأسباب كثيرة. الإدارة منتفخة وغير فعالة. وينهار الاقتصاد بعد أن منعت إسرائيل 150 ألفاً من سكان الضفة الغربية من الدخول إلى العمل واحتجزت الضرائب اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام الفلسطينيين. ويتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين.
وقالت فارسين أجابيكيان، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية: "نحتاج إلى من يقول لإسرائيل: هذا وضع رهيب.. في النهاية، يحتاج الناس إلى العثور على الخبز والزبدة على الطاولة". وأضافت عن مجموعة القادة الجدد "جميعنا نأتي من مناصب بارزة وتركنا كل شيء لنأتي ونضع كل طاقتنا وجهدنا في إنجاز هذا العمل”.
وتشن إسرائيل هجوماً مدمراً على قطاع غزة لتعطيل حركة حماس الفلسطينية. وقاوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يقود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الدعوات الأمريكية للسماح للسلطة الفلسطينية بتمديد ولايتها على غزة، ويرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كان الموقف الرسمي الإسرائيلي، وحتى موقف نتانياهو، مؤيداً لحل الدولتين. لكن انعطاف الأمة نحو اليمين، إلى جانب الصدمة التي خلفتها الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول)، أدى إلى تشديد الموقف والتركيز على الأمن. وعلى نحو مماثل، زاد الفلسطينيون منذ هجوم حماس، تأييدهم للحركة.
استطلاع
أظهر استطلاع شمل 830 شخصاً في الضفة الغربية، بين 5 و10 مارس(آذار) ونشر في منتصف أبريل(نيسان)، رضا محدوداً عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 88 عاماً، وحركة فتح التي يتزعمها 8% و24% على التوالي. أما نسبة تأييد حماس فبلغت 75%.
وقال خليل الشقاقي، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي أجرى الاستطلاع، إن "الثقة في السلطة الفلسطينية هي في واحدة من أدنى المستويات التي سجلناها على الإطلاق".
وفي الضفة الغربية وحدها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 22% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، في حين تشير التقديرات إلى أن البطالة زادت أكثر من الضعف لتصل إلى 30%، مقابل 14% قبل الحرب.
وتتوقع السلطات أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، في الانخفاض في 2024 بنحو 5% بعد أن انخفض بـ 33% في الربع الرابع. وهو أمر متفائل للغاية، وفق الخبير الاقتصادي رجا خالد المقيم في رام الله، الذي يتوقع انكماشاً بين 25 و30% هذا العام.
ولم تعد السلطة الفلسطينية تحصل إيرادات الضرائب من إسرائيل التي تحتاج إليها لدفع رواتب ومعاشات التقاعد للموظفين في غزة، وتقول إنها مدينة لها بـ 1.3 مليار دولار.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر في فبراير(شباط) الماضي، إنها تواجه "أزمة مالية متصاعدة". واضطرت إلى خفض الرواتب إلى ما يصل إلى 60% من مستويات ما قبل الحرب.
شروط تجنب الركود
ولفت إلى أن "تجنب ركود كبير وارتفاع كبير في معدلات الفقر وصدمة لا مثيل لها للاقتصاد" سيتطلب وقف الأعمال العدائية في غزة، وتقديم مساعدات دولية عاجلة، وتحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بالكامل.
ويقول أحمد السوداني، صاحب متجر لبيع الملابس الرجالية في رام الله كان مهجوراً في زيارة أخيرة، إنه شهد انخفاض أعماله بـ 95% منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال السوداني، الذي سرح 10 من موظفيه الـ 14: "آخر شيء قد يفكر فيه أحد هو شراء الملابس الآن".
وقال الشقاقي: "يبدو أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على مساعدة غزة أو الضفة الغربية. قدرة رجل واحد وحكومة واحدة على فعل أي شيء في ظل كل هذه التحديات تكاد تكون معدومة".