خيام في مدينة رفح الفلسطينية (رويترز)
الخميس 9 مايو 2024 / 15:47
رأى خبراء عسكريون أن تصريحات المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عوفير غندلمان، بأن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة باتفاقية السلام مع مصر ولم تخالفها، يشير إلى عدم رغبة تل أبيب في الدخول بمواجهة مباشرة مع مصر حالياً.
وأكد الخبراء أن إسرائيل لم تخترق اتفاقية السلام مع مصر حتى الآن، وأن ما يجرى داخل مدينة رفح الفلسطينية يتعلق بالداخل الفلسطيني ولم يقترب من الداخل المصري، ولكن هناك تهديد مباشر بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
التحركات لم تمس مصر
وقال الخبير العسكري نصر سالم، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، إن سيطرة إسرائيل على معبر رفح الفلسطيني لا يُعد خرقاً لاتفاقية السلام بين مصر إسرائيل، مؤكداً أن قطاع غزة محتل الآن من قبل إسرائيل والتحركات الحالية تجري في الأراضي الفلسطينية فقط، وتسعى مصر للتهدئة.
وأوضح سالم لـ24 أن هناك مؤشرات تؤكد عدم رغبة إسرائيل في مواجهة مصر مباشرة في الوقت الحالي وتدرك جيداً خطورة هذا الموقف تزامناً مع العمليات العسكرية الجارية داخل قطاع غزة.
كما أشار الخبير العسكري نصر سالم إلى أن المنطقة "د" بعمق 2 إلى 4 كم داخل قطاع غزة، ويتواجد بها شرطة مدنية وعدد محدود من القوات وفقاً لمعاهدة السلام، وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة "ج" على الجانب المصري من الحدود داخل سيناء، ولم يتم اقتحامها من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.
وفيما يخص رصد انتهاكات اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل قال نصر سالم إن هناك آلية للتعامل مع ذلك، حيث يتم حصر المخالفات من الجانبين ومناقشتها في اجتماعات دورية تعقد كل أشهر عدة ويتم العمل على معالجتها دون إلغاء المعاهدة بين الجانبين، مؤكداً أن معاهدة السلام حددت نوعية القوات في المناطق المحددة التي نصت عليها الاتفاقية في إطار ما يسمى بسياسة الردع الاستراتيجي، أي منع الطرف الآخر من القيام بعمل عدائي.
تعديل كامب ديفيد
وبعد أعوام من توسيع العمليات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء، بما يخالف بعض بنود اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب منذ عام 1979، المنظمة للوجود العسكري على الحدود بين البلدين، أعلنت إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، توقيع تعديل في الاتفاقية يتيح وجود قوات حرس في منطقة رفح الواقعة ضمن نطاق المنطقة "ج" لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني فيها.
ويعتبر هذا التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حتى يتم مواجهة الإرهابيين.
وتقسّم معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس (آذار) 1979 شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق "أ، ب، ج" وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة "ج" المجاورة للحدود مع إسرائيل.
وتنص الاتفاقية على ألّا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين على 750 جندياً، إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن "تقام ترتيبات أمن متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة".
وسبق أن وافقت تل أبيب منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية للقاهرة ضد التنظيمات الإرهابية.