الإثنين 18 أغسطس 2014 / 14:08
أطلقت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية و تثقيفية تحت شعار "قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية..معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان".
وتهدف الحملة للتعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية.
وضمن هذا الإطار دعت البلدية ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية والمستأجرين إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، وخصوصاً التي تنظم آلية إشغال الوحدات السكنية، حيث تأتي هذه الحملة بهدف التوعية والتثقيف بأحكام القانون رقم / 1 / لسنة 2011 بشـأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي والذي تسري أحكامه على جميع العقارات والوحدات السكنية في الإمارة.
وأهابت البلدية بالجمهور تبني شعار الحملة وتطبيقه على أرض الواقع وأن نقول "لا للسكن الجماعي"، وقد عرف القانون السكن الجماعي بأنه "إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار مخصص للسكن بما لا يتناسب مع مساحة الوحدة السكنية وبما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام".
الحظر بالقانون
وأوضح مدير إدارة المراكز الخارجية في بلدية مدينة أبوظبي، أحمد فاضل المزروعي أن "القانون يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة بشكل غير مطابق للمعايير والاشتراطات، ويؤكد أهمية استعمال العقارات الخاضعة لأحكام القانون في الغرض الذي خصصت من أجله وأجاز المشرع تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للفئات الآتية سواء العائلات أو فئات العزاب التي أصدر بها قرار إداري من رئيس الدائرة".