الثلاثاء 19 أغسطس 2014 / 22:24
افتتحت السعودية اليوم الثلاثاء محاكم جديد تختص بالأسرة والأحوال الشخصية لتكون الأولى في منظومة للمحاكم المتخصصة، التي تستهدف تسريع النظام القضائي في المملكة، وجعله أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ.
ويرى محللون أن تغيير النظام القانوني خطوة مهمة في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الأوسع، الذي يستهدف التوفيق بين التقاليد شديدة المحافظة في السعودية ومطالب جيل شاب ومقتضيات الاقتصاد الحديث، وإدخال محاكم متخصصة أحد التغييرات الأكثر جذرية على نظام قانوني يستخدم فيه القضاة تفسيراتهم الخاصة للنصوص الإسلامية للبت في قضايا تتراوح بين المنازعات التجارية المعقدة إلى جرائم القتل.
وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، أن محاكم الأسرة في الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام سيعمل فيها قضاة، تلقوا تدريب إضافي في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأبناء.
وستفتح في غضون أربعة أشهر محاكم تجارية متخصصة، وستفتح فيما بعد محاكم أخرى للنظر في نزاعات العمل والهجرة وأخرى متخصصة في القضايا الجنائية.
وتعد المحاكم الجديدة محور إصلاحات قضائية شاملة في السعودية أعلنها الملك عبد الله في عام 2007، لكنها واجهت معارضة من المحافظين الذين يريدون أن تبقى الأمور القضائية تحت السيطرة المنفردة، لرجال الدين.
ويقوم النظام القضائي السعودي على أساس الشريعة وهو غير مقنن ولا يعتمد على السوابق، والقضاة لديهم صلاحيات واسعة في إصدار الأحكام وفرض العقوبات، وفقاً لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.
وعارض بعض رجال الدين المحافظين والقضاة والبيروقراطيين في وزارة العدل، الإصلاحات التي يرون أنها انتهاك للنظام القانوني
الإسلامي الذي يجب أن يعطي السلطة المنفردة لرجال الدين، وأن يكون مستقلاً عن الحكومة.