تقرير: الأحزاب الدينية في مصر تواجه شبه الحل

قال تقرير صادر في القاهرة الثلاثاء إن الأحزاب الدينية باتت تواجه خطر الحل، خاصة بعد حكم القضاء المصري بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وصدور حيثيات الحل التي قال خبراء إنها تنطبق على أحزاب كثيرة منها الأغلبية المشكّلة لتحالف الشرعية الداعم للإخوان.

توقع التقرير ألا يؤدي حل أحزاب تحالف دعم الشرعیة إلى إنھاء تأثیرھا السلبي على استقرار الداخل المصري

وبحسب التقرير الصادر عن "المركز الإقليمي للدراسات" فإن أصواتاً كثيرة دفعت بوجوب حل الأحزاب الموصوفة بـ"الدینیة "، تطبیقاً لنص المادة ۷٤ من الدستور، التي تنص على "أنه لا یجوز مباشرة أي نشاط سیاسي، أو قیام أحزاب سیاسیة على أساس دیني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي" ، لكن مستقبل الأحزاب الدینیة الفاعلة في الشارع المصري قد لا یرتبط فقط بتطبیق ھذه المادة، وذلك لأن برامج ھذه الأحزاب لا تنطوي بالضرورة على خلط الدین بالسیاسة، ولا یوجد ما یثبت أن أياً منھا تم تأسیسه على أساس دیني، ولذلك فھناك اختلاف بین الأحزاب فیما یتعلق باحتمالات الحل.

أحزاب خارج دائرة الحل:
وكشف التقرير أن مضمون حیثیات حكم حل الحریة والعدالة، استند إلى أن "الحزب خرج عن المبادئ والأھداف التي یجب أن یلتزم بھا كتنظیم وطني شعبي دیمقراطي، وأن المنتمین له خرجوا عن وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره، فنشروا الفوضى، وأشاعوا العنف بدیلاً عن الحوار الدیمقراطي"، وهو ما سیخرج أحزاب النور ومصر القویة والوطن والوسط من دائرة الحل، ذلك لأن بعض ھذه الأحزاب لم یرتكب العنف، وبعضھا الآخر قرر منذ شھور الخروج من سفینة تحالف دعم مرسي، ویرغب في خوض الانتخابات البرلمانیة المقبلة.

أحزاب تنطبق علیھا حیثیات الحل:
وقال التقرير إن دائرة تطبيق حیثیات ھذا الحكم تضم أحزاب الإصلاح، والفضیلة السلفي، والرایة السلفي، والحزب الإسلامي، الذراع السیاسي لتنظیم الجھاد، والاستقلال، والتوحید العربي، والعمل الجدید، والبناء والتنمیة، وھي الأحزاب التي تشكل تحالف مرسي، والتي تتبنى حتى الآن نفس الرؤیة التي شكلت حیثیات حل حزب الحریة والعدالة.

وأعلنت أحزاب تحالف دعم مرسي عن وحدة المصیر مع الحریة والعدالة بعد حله، حیث تضمن نص بیان التحالف الذي صدر اعتراضاً على حل المحكمة لحزب الإخوان "إن موقفنا مبني على وحدة المصیر"، وبالتالي یمثل ھذا البیان اعترافاً من جانب أحزاب التحالف على مشاركة حزب الحریة والعدالة في كل ما قام به أعضاؤه من إرھاب وحرق وفوضى في البلاد، وھذا یعني حدوث تطابق في رؤیة التحالف مع حیثیات حكم المحكمة.

ولفت التقرير إلى أن لجنة شؤون الأحزاب أصيبت بحرج بعد ارتكاب أنصار أحزاب تحالف دعم الشرعیة لعملیات خارجة عن القانون مثل حرق بعض المقار الحكومیة وحرق بعض حافلات النقل العام وترویع المواطنین في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنھضة، وذلك باعتبارھا الجھة الوحیدة ذات الصفة التي تحرك الدعاوى الخاصة بخروج الأحزاب عن السلمیة لمحكمة القضاء الإداري، بالتالي قد تتقدم لجنة شؤون الأحزاب بدعوة قضائیة تتضمن حیثیات حل حزب الحریة والعدالة إلى المحكمة لحل تلك الأحزاب، باعتبارھا فقدت شروط استمرارھا وفقاً لقانون الأحزاب السیاسیة.

تداعیات الحل المحتمل للأحزاب الدينية:
وقال التقرير إنه إذا ما تم حل الأحزاب الدینیة التي أعلنت عن وحدة المصیر مع حزب الحریة والعدالة، فستحدث عدة تداعیات ترتبط بالمرحلة الثالثة لخریطة الطریق أو بمدي استمراریة تحالف دعم مرسي ككیان یدعم العنف والفوضى في البلاد خلال الفترة المقبلة، وتتمثل تلك التداعیات في، احتمال حدوث تحول تكتیكي لدى بعض الأحزاب الدینیة، كأن یوفق بعضها أوضاعه من خلال حل نفسھا وإعادة التأسیس من جدید كأحزاب مدنیة ذات مرجعیة دینیة، لتتفادى التوصیف بأنھا أحزاب قامت على أساس دیني.

وبحسب التقرير فإن انتھاء الشخصیة القانونیة الحزبیة للأحزاب التي تخضع للحل، وبالتالي عودة كل مقراتھا وأموالھا العینیة والمنقولة إلى الدولة، سيمنعها من خوض الانتخابات المقبلة، لكن لن یمنعها من محاولة التسلل للبرلمان من أبواب خلفیة، وقد توزع ھذه الأحزاب مرشحیھا على تحالفات غیر واضحة للعیان، لأن حل تلك الأحزاب لا یعني حرمان أعضائھا من مباشرة الحقوق السیاسیة، فمن حقھم وفقاً للدستور والقانون الترشح كمستقلین، باستثناء من صدرت بحقه أحكام جنائیة.

وتوقع التقرير ألا يؤدي حل أحزاب تحالف دعم الشرعیة إلى إنھاء تأثیرھا السلبي على استقرار الداخل المصري، "بل إن إقصاءھا من الحیاة السیاسیة قد یدفع بعض أعضائھا إلى المزید من التطرف أو أعمال العنف، خاصة أن الكثیر منھا یمثل أذرعا سیاسیة لتنظیمات جھادیة".