صورة أرشيفية لمحاكمة مرسي
الأربعاء 20 أغسطس 2014 / 19:45
أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لجلسة 25 أغسطس(آب) الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر(كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.
جاء قرار التأجيل لتغيب دفاع المتهمين وكان من المقرر استكمال الاستماع إلى الشهود المطلوبين مع الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها
وجاء قرار التأجيل لتغيب دفاع المتهمين، وكان من المقرر استكمال الاستماع إلى الشهود المطلوبين، ومن بينهم وكيل جهاز المخابرات العامة، مع الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلاً من: نائب رئيس ديوان رئيس
الجمهورية السابق أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد العاطي، والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق أيمن عبد الرؤوف هدهد، والقائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية علاء حمزة، ومهندس البترول رضا الصاوي(هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس)، وهاني توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في ديسمبر(كانون الأول) 2012، قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم
الإخوان على المتظاهرين السلميين، المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على القضاء، وعزلاً للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.