الجمعة 22 أغسطس 2014 / 10:41

هيئة حكومية أمريكية: البنتاغون خرق القانون في صفقة طالبان القطرية

قال مكتب محاسبة الحكومة اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع الأمريكية خرقت القانون لأنها لم تخطر الكونغرس قبل أن تفرج عن 5 سجناء من طالبان احتجزوا في سجن غوانتانامو الأمريكي الحربي، مقابل الإفراج عن جندي أمريكي أسير.

وذكر مكتب المحاسبة في بيان أن البنتاغون خرق القانون حين استخدم أموالاً خصصها الكونغرس لعملية نقل سجناء غوانتانامو، دون إخطار أعضاء الكونغرس بالعملية قبل شهر من تنفيذها.

وأضاف في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني: "بالإضافة إلى ذلك، ولأن وزارة الدفاع استخدمت أموالاً خصصها الكونغرس لتنفيذ عمليات النقل، حين لم يكن هناك أموال مخصصة لهذا الغرض تحديداً، تكون الوزارة انتهكت قانون مكافحة العجز المالي" الذي يمنع الهيئات الحكومية من إنفاق أكثر مما هو مخصص لها.

وطلب أعضاء جمهوريون في الكونغرس التقييم الذي قام به مكتب محاسبة الحكومة، لاستيائهم من عدم التزام الوزارة بضرورة الإخطار المسبق للمشرعين قبل القرار الذي اتخذته الإدارة الإمريكية في مايو (أيار)، بنقل 5 سجناء من طالبان إلى قطر، مقابل الإفراج عن السارجنت بوي بارجدال.

وقال السناتور نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ ساكسبي تشامبليس، إن ما خلص إليه مكتب محاسبة الحكومة يثبت وجهة النظر القائلة أن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما "يتجاهل تماماً القوانين التي يصدرها الكونغرس ووقعها بيده"، حين سمح بعملية نقل سجين كلفت نحو مليون دولار.

ودافع البنتاغون عن نفسه قائلاً إن عملية تبادل السجناء تمت بشكل قانوني بعد التشاور مع وزارة العدل.