السبت 23 أغسطس 2014 / 08:39
قال دبلوماسي بريطاني كبير، أمس الجمعة، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا طرحت فكرة إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من أية هدنة يتم التوصل إليها مستقبلاً، بين إسرائيل والفلسطينيين، في قطاع غزة، لمنع اندلاع حروب في المستقبل.
من بين الأفكار الرئيسية التي وردت في نص الاقتراح الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوة لمجلس الأمن لإنشاء مهمة مراقبة وتحقق دولية
وجاء هذا الاقتراح ضمن ملخص لمسودة قرار مقترح أعدته الدول الأوروبية الثلاث.
مسودة قرار
وأوضح دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي، شريطة عدم نشر أسمائهم، أن الدول الثلاثة تناقش هذا الاقتراح مع العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومن بينهم الولايات المتحدة والأردن، بالإضافة إلى إسرائيل ومصر، غير العضوين في مجلس الأمن.
وصرّح سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي للصحافيين، مارك ليال غرانت، أن "الدول الأوروبية الثلاث تناقش مع الأعضاء الآخرين في المجلس عناصر القرار".
وأضاف: "نتعشم اتفاق المجلس على مسودة قرار واحدة يمكن إقرارها بسرعة".
ولفت دبلوماسيون إلى أنه، في ضوء المخاوف من احتمال نشوب صراع مطول، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب، بالفعل، في قطاع غزة الفقير والمكتظ بالسكان، تبادلت الدول الأوروبية الثلاث أفكاراً بشأن التوصل لهدنة دائمة.
فكرة جيدة
وذكروا أن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة أشارتا إلى أن احتمال قيام مجلس الأمن بتحرك للمساعدة في إنهاء حرب
غزة "فكرة جيدة".
ومن بين الأفكار الرئيسية التي وردت في نص الاقتراح، الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعوة لمجلس الأمن "لإنشاء مهمة مراقبة وتحقق دولية".
وقال مجلس الأمن إن مسؤوليات البعثة ستشمل التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار، وإبلاغها لمجلس الأمن، والمساعدة في حركة الناس والبضائع من وإلى غزة، والعمل كحلقة اتصال.
آلية للمراقبة
وكان الأردن قد قدم بالفعل مسودة قرار لوقف إطلاق النار، ولكنها لم تتضمن آلية للمراقبة، وهو ما يقول دبلوماسيون بمجلس الأمن إنه أحد نقاط الضعف الرئيسية في قرار وافق عليه المجلس في 2009.
ونوه ليال غرانت بأنه "لدينا وجهات نظر قوية فيما يتعين اشتماله في أي قرار".
وأضاف أنه "لابد وأن تحدد معايير واضحة لوقف دائم لإطلاق النار، وهي أنه يجب ألا تكون هناك عودة للوضع السابق، وأن يساعد أي قرار على ضمان عدم تفجر هذه الأزمة مرة أخرى خلال بضعة أشهر، أو بضع سنين".
ويقول دبلوماسيون إن بعثة المراقبة قد تنشئها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.