انتقادات لاذعة لحماس بسبب طريقة إعدام العملاء في غزة

وأعدم ملثمون يتبعون للفصائل الفلسطينية أمس أكثر من 20 شخصاً، أكدت المقاومة أنهم اعترفوا بالعمالة لإسرائيل، وأصدرت محكمة ثورية جرى تشكيلها أخيراً أحكاماً سريعة بالإعدام عليهم، رمياً بالرصاص.

وفيما يسود إجماع في الشارع الفلسطيني على ضرورة مكافحة ظاهرة العمالة، ومعاقبة من يثبت تخابره مع إسرائيل، استنكر كثيرون الطريقة التي جرى بها التعامل مع العملاء، وأكدوا أنها تسيء للشعب الفلسطيني ومقاومته، لا سيما بعد انتشار صور عملية الإعدام.

قرار عاجل
وعلم 24 من مصادر مطلعة، أن قراراً صدر من قيادة حركة حماس بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام بشكل علني، بعد الانتقادات الحادة للحركة من الداخل والخارج، بينما ستستمر عمليات الملاحقة، بعد تزايد أعدادهم بشكل واضح خلال العدوان الإسرائيلي الحالي.

وبحسب المصدر، فإن قيادة حماس في الخارج غاضبة جداً مما جرى، وقررت فتح تحقيق حول الجهة التي أصدرت الأوامر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء بشكل علني، ونشر الصور التي سارعت صحف عالمية كبيرة لتلقفها، ونشرها على صدر صفحاتها اليوم.

تحكيم القانون
من جانبها، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى وقف عمليات الإعدام في قطاع غزة، وتمكين الجهات القانونية والقضائية من القيام بدورها، وأكدت الهيئة في بيان صحافي أنها لا تقلل "بأي شكل من الأشكال من خطورة ما يقوم به المتخابرون مع الاحتلال، من جرائم تقوض بنيان المجتمع الفلسطيني".

إلا أنها شددت على ضرورة مساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب الجرائم في إطار القانون، من خلال عرضهم على الجهات المختصة للتحقيق معهم، وتقديمهم لمحاكمة عادلة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم.

وشددت الهيئة على أن مبادئ وأحكام القانون واجبة الاحترام والتطبيق والإعمال في جميع الأوقات، وطالبت السلطة الفلسطينية، والفصائل العاملة في قطاع غزة، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عمليات الإعدام خارج إطار القانون وضمان عدم تكرارها، وتمكين الجهات القانونية والقضائية من القيام بدورها.

رفض حمساوي
وبدا لافتاً أن الكثير من الشخصيات والكتاب المحسوبين على حركة حماس كانوا في طليعة من انتقد طريقة إصدار الأحكام وتنفيذها بشكل علني على العملاء، مؤكدين أن أضرار ما حدث تفوق بمراحل المكاسب التي يمكن أن تتحقق.

وقال الكاتب صالح النعامي: "إعدام العملاء ميدانياً، ونشر صور جثثهم على هذا النحو، خدم الخط الدعائي للكيان الصهيوني، وسيمد آلته الدعائية بالوقود لتشويه المقاومة والربط بينها وبين "داعش في الغرب".

وأضاف: "لا يمكننا كشعب أن نخطئ في مجال تسويق ذاتنا إعلامياً، ونقدم لعدونا خدمات مجانية، فمواجهة العملاء لا تستدعي قتلهم بشكل علني، وبالإمكان الإعلان عن إعدامهم وتبيان الأسباب، وليس هذا الوقت للقول إن الخطوات الاستعراضية لا يمكن أن تشكل حلاً لقضية التخابر، فهذا تحد لا يمكن النجاح به من خلال إجراءات تعكس العصبية والتوتر أكثر من أي شيء آخر".

بدوره انتقد عضو المجلس الثورة لحركة فتح، زياد أبو عين، طريقة التعاطي مع العملاء في غزة، وقال إنه لا يجوز الإعدام خارج نطاق المحاكمة والقانون، حفاظاً على أخلاق ونظام وحقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل وجود سلطة وأجهزة وحكومة في فلسطين.