الأربعاء 27 أغسطس 2014 / 12:15
عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مستشاره الخاص ووزير الدولة، عبد العزيز بلخادم، من مهامه في الرئاسة، ومن كل النشاطات ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة، كما أمر قيادة "جبهة التحرير" بإقصائه من كل المسؤوليات الحزبية التي يشغلها، أي عضوية اللجنة المركزية، وهي خطوة تعني إبعاد بلخادم من سباق خلافة الرئيس بوتفليقة، بحسب ما أوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في رئاسة الجمهورية، أن "رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر، صباح أمس الثلاثاء، مرسوماً يقضي بإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيراً للدولة، ومستشاراً خاصاً برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة".
توجيه تعليمات أم اتصالات؟
وذكر المصدر نفسه أن "اتصالات تمت مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (أي عمار سعداني)، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم ضمن الحزب، ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله".
غير أن النسخة الأصلية للبرقية الصادرة باللغة الفرنسية، أشارت إلى "توجيه تعليمات" للأمين العام للحزب لإنهاء ارتباط بلخادم بالحزب، بينما جاءت في النسخة المترجمة كلمة "اتصالات تمت مع الأمين العام".
ولم يذكر المصدر أسباب الإقالة، إلا أنه من الواضح أن للقرار صلة بالوضع الداخلي لجبهة التحرير الوطني، وأن الرئيس حسم قراره لصالح سعداني الذي نال، إلى جانب ذلك، اعترافاً صريحاً وعلنياً من الرئاسة بشرعيته، مثلما يشير إليه البيان.
غضب وانتقام
وحملت الصياغة التي جاء بها الخبر والألفاظ التي تضمنها، نبرة انتقام تعكس شعوراً بغضب كبير من بوتفليقة ضد رجله المقرب سابقاً.
واتصلت صحيفة "الخبر" بعبد العزيز بلخادم الذي، وبعد أن أكد خبر إقالته، نفى حضوره، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء، بعد إشاعة مفادها أن الرئيس طرده من الاجتماع، ورجح بلخادم أن يكون "خلافي مع الرئيس حول الحزب وحول بعض سياسات الحكومة هي التي دفعته إلى الإقالة".
وتورد مصادر من "الأفالان" (الاسم المتعارف عليه لجبهة التحرير الوطني) أن الرئيس بوتفليقة فضل التضحية برجل ثقته السابق، الذي يلام، حسب محيط الرئيس، بسبب إساءة استخدام منصبه في الرئاسة الذي تولاه في مارس(آذار) الماضي لمحاولة العودة للأفالان، وكثرة توظيفه اسم الرئيس في صراعه مع خصومه.
وتشير مصادر أخرى إلى أن فاعلين في السلطة لم يتقبلوا تحفظات وزير الدولة على بعض السياسات الحكومية، ومنهم الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما تورد مصادر أخرى أن التخلص من بلخادم تقرر انتقاماً منه لانحيازه لجناح مدير الأمن والاستعلام الفريق محمد مدين، رغم نفيه لذلك.
رفيق لخصوم بوتفليقة
وتربط مصادر أخرى التعجيل بقرار الإقالة، بكثرة الظهور الإعلامي والسياسي له في الساحة ومشاركته رفقة خصوم سياسيين للرئيس بوتفليقة في الجامعة الصيفية لجبهة التغيير، ومنهم سيد أحمد غزالي وعلي بن فليس الذي وجه انتقادات حادة للرئيس، بالرغم من أن بلخادم كان قد غادر القاعة حينها.
ويطرح هنا تساؤل حول احتمال أن يكون بلخادم سعى شخصياً ليتعرض للإقالة، بعدما أغلقت في وجهه السبل لاسترجاع الحزب، فيمنح نفسه الخروج من الرئاسة في ثوب الضحية أسوة بالذين احترقوا خلال فترة عملهم مع الرئيس الحالي.
ويشكل إبعاد بلخادم من منصبه ضربة قوية لأنصاره، الذين يطرحونه بديلاً للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لا تعليق
ولم يعلق بلخادم على قرار إقالته، فيما أشارت مصادر حكومية إلى غيابه عن اجتماع مجلس الوزراء، أمس، ما يشير إلى أنه بلغ بالقرار في وقت سابق.
ويظهر العنف الذي حمله بيان العزل، وشكل الإقالة، استمرار النظام السياسي في التعامل بنفس الأساليب الموروثة من عهد الأحادية، إلى جانب الخلط بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الحزبية، ناهيك عن توظيف وكالة الأنباء الرسمية في نزاع بين عصبة واحدة، كما حدث مع عبد القدر حجار سنة 1999 من خلال نشر رسالته إلى الرئيس بوتفليقة، وفقاً لـ "الخبر".
وتحمل إقالة بلخادم إشارات تحذير لمسؤولين حكوميين آخرين، بأن مصيرهم سيكون الإبعاد بالإهانة إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء، أو أخلوا بالتوازنات وخارطة الطريق المكلفين بها.