الأربعاء 27 أغسطس 2014 / 21:24

الأمم المتحدة: داعش والحكومة السورية يرتكبان جرائم حرب

قال محققون يتبعون الأمم المتحدة اليوم الأربعاء (27 أغسطس آب) إن الحكومة السورية والحكومة السوريةيرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما.

جدد المحققون في التقرير دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية

وقال المحققون في تقرير إن قوات الدولة الإسلامية في شمال سوريا تنفذ حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد.

وذكر التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية - الذي يجتاح العراق أيضاً في مسعاه لإقامة دولة خلافة عبر الحدود- استطاع أن يجتذب مقاتلين أجانب لديهم قدر أكبر من الخبرة وتحركهم العقيدة وبسط سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لاسيما في محافظة دير الزور الغنية بالنفط.

من جهته قال رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو بينيرو إن محققي الأمم المتحدة أبدوا قلقهم أيضاً إزاء مصير أطفال أرغموا على الانضمام إلى معسكرات التدريب الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. مضيفاً أن الولايات المتحدة يجب أن تضع وجودهم في الحسبان قبل شن أي ضربات جوية.

وأضاف بينيرو في إفادة صحفية أنه "من أكثر الأمور إثارة للقلق في هذا التقرير روايات عن معسكرات تدريب كبيرة يجري تجنيد أطفال بداية من سن 14 عاماً وتدريبهم على القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية مع بالغين".

وتابع: "يشير التقرير إلى أن قوات تنظيم الدولة الإسلامية ارتكبت جرائم التعذيب والقتل وأفعالا ترقى إلى الخطف والتهجير في إطار هجمات على مدنيين في محافظتي حلب والرقة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية".

كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يُعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر أبريل (نيسان) وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائياً.

وهذا هو ثامن تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام ويستند إلى 480 مقابلة وأدلة موثقة جمعها فريق اللجنة الذي يحاول بناء قضية بهدف الملاحقة الجنائية في المستقبل.

ويشهد عدد الوفيات في السجون السورية ارتفاعاً. كما يدعم تحليل الخبراء لنحو 26948 صورة يقال إنها التقطت داخل مراكز احتجاز حكومية بين عامي 2011 و2013 "النتائج التي تم التوصل إليها منذ فترة طويلة بشأن التعذيب الممنهج ووفيات المحتجزين".

ووضع المحققون وبينهم كارلا ديل بونتي المدعية السابقة بالأمم المتحدة أربع قوائم سرية تضم أسماء مشتبه بهم يعتقد أعضاء اللجنة أنهم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة الدولية.

وجدد المحققون في التقرير دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.