مميزات المرأة في قانون "المعاشات الإمارتية" تعكس تقدير الدولة لدورها الإيجابي

وأوضح محمد الهاملي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف بعد غد الأربعاء 28 أغسطس (آب)، أن تمثيل المرأة في صندوق الهيئة يؤكد المكانة التي تتمتع بها المرأة في أوساط العمل الحكومية وغير الحكومية، وهي المكانة التي اكتسبتها إلى جانب تميزها بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لتمكين المرأة في المجتمع، والتشريعات التي ساهمت في تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين الجنسين، وتذليل كل التحديات التي تعترض طريقها نحو الوصول إلى أرقى الهرم الوظيفي بالدولة، الأمر الذي جعلها سفيراً لوطنها في الخارج، وقدوة لبنات جنسها في الداخل.

العمل الوطني
وأضاف أن "الدولة تدرك أهمية دور العنصر النسائي في العمل الوطني والخدمي باعتبارها إحدى أوجه القوة الناعمة للدولة حيث يعكس وجودها ما يتمتع به المجتمع الإماراتي من نظرة إيجابية إلى المرأة ودورها، وهي نظرة تخلو من أي تمييز، حيث فرضه تميز المرأة الإماراتية في أغلب مناحي الحياة ومجالاتها وآخرها مجال الخدمة الوطنية التي جسدت فيها أسمى معاني الإخلاص والوفاء للوطن وقيادته".

وأرجع الهاملي الفضل الكبير في نهوض المرأة إلى جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استثمر في المرأة من خلال التعليم، باعتباره أهم المقومات التي فتحت أمامها المجال لتبوء مكانتها في سوق العمل بالدولة، ونستطيع أن ندلل على ذلك من خلال استعراض تمثيل المرأة في صندوق الهيئة حيث تمثل نسبة المشتركات 67% مقابل 33% للذكور، حيث يبلغ عدد الإناث المشتركات في الصندوق 63,333 مقابل 31601 من الذكور، ما يوضح إلى أي مدى يعد دور المرأة في في خطط التنمية دوراً محورياً، الأمر الذي لا يقبل معه التراجع عن هذا الدور في ظل سعي الحكومة إلى تعزيزه.

وقال إن "تخصيص يوم للمرأة الإماراتية هو قمة التقدير الذي يستوجب معه الإشادة بالدور المحوري والمساندة والدعم التي لاقته بنت الإمارت من رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، إذ عززت رؤيتها تجاه المرأة من خلال إنشاء الكيانات النسائية التي ساهمت على مر السنوات في تأهيل المرأة ودعمها لتكون شريكاً فاعلاً يمكن الاعتماد عليه في مسيرة التنمية المستدامة وقد كان".

وأضاف أنه "بفضل قيم المساواة والتسامح التي رسخها دستور دولة الإمارات حرصت الدولة من خلال جميع التشريعات ومنها قانون المعاشات على ضمان حقوق المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين"، مشيراً إلى أن قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في كل الامتيازات والحقوق ويتوسع أحيانا في هذه الامتيازات لصالح المرأة تقديرا لدورها في خدمة أسرتها ومجتمعها.

قوانين المعاشات
وأوضح أن القانون يمنح المرأة حق شراء عشر سنوات خدمة اعتبارية تستطيع من خلالها المرأة زيادة نسبة معاشها عند التقاعد بنسبة 20% وهو تقدير من القانون لدور المرأة على المستوى الاجتماعي، كما أن القانون يساوي بين حصة البنت من معاش أبيها مع حصة الولد دون تفرقة، كما تستطيع الأرملة وفقا للقانون الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها وكذلك بين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى.

وأضاف الهاملي أن "القانون قضى بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل،بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين".