الإثنين 26 أغسطس 2019 / 13:30
أسعار تنافسية، عروض استثنائية، سلع عالمية بأسعار منخفضة طوال العام، أسلوب ترويجي يتبعه صاحب محل لتجارة المواد الغذائية في مدينة العين، حيث يبيع سلع قاربت صلاحيتها على الانتهاء وذلك ليس بغرض التصفية أو الإغلاق، بل لكونه متخصص بالترويج لهذه السلع فقط، بما يخالف للمنهج التجاري المتبع في المدينة، مما استدعى طرح التساؤلات حول قانونية بيع هذه المواد الغذائية و مدى صحتها وتطابقها مع الشروط والمعايير المتبعة.
24 رصد في جولة ميدانية بالمتجر أسعار السلع الغذائية المعروضة، حيث تبين أن أغلب المنتجات تباع كمجموعات، أي اشتري 3 قطع أو صندوقاً كاملاً من المنتج بسعر قليل، وشملت العروض ريدبول (2 قطعة) بـ10.5 دراهم، وفيتايين سي (3 قطع) بقيمة 10.5 دراهم، نقانق (3 قطع) بـ5.25 درهماً، حليب جمل (5 قطع) بـ10.5 درهم، ويباع صندوق عصير ليمون (24 قطعة) في المتجر بقيمة 10.5 دراهم، وأفخاذ دجاج (900 جرام) بـ9 دراهم، وصندوق بيض (30 قطعة) بـ10 دراهم، وشوكولا "كيندر بوينو" (3 قطع) بـ10.5 دراهم، وعلب التونا (4 قطع) بـ10.50 دراهم.
وبمتابعة الموضوع مع هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي، أكدت عدم وجود أي مانع قانوني يحظر بيع سلع سارية الصلاحية بأسعار منخفضة مقارنة بغيرها من السلع المماثلة، لافتة إلى أن الهيئة تخالف منفذ البيع في حال كانت المنتجات المعروضة غير سارية الصلاحية ولو ليوم واحد، أي إذا كان تاريخ انتهاء الصلاحية بـ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وكان المنتج على الأرفف بنفس اليوم، يتم تحذير المتجر، أما إذا كان المنتج معروض بـ2 أكتوبر (تشرين الثاني) يتم مخالفة المنشأة، مشيرة إلى أن المخالفة غير مسعرة حيث ترفع إلى النيابة العامة لإصدار العقاب.
وبينت الهيئة أن لائحة فترات صلاحية تاريخ السلع الغذائية، الصادرة عن الأمانة العامة للبلديات، تشير إلى أنه "يجب أن توضح الشركة المنتجة على السلعة تاريخ إنتاج وإنتهاء صلاحيتها عبر كتابة (يوم ـ شهر ـ سنة) للمنتجات الغذائية التي تمتد فترة صلاحيتها حتى 6 أشهر، و(شهر ـ سنة) للمنتجات الغذائية التي تزيد فترة صلاحيتها على 6 أشهر.
وذكرت الهيئة أنه "يمكن للشركات المنتجة ذِكر عبارات (تستعمل حتى تاريخ، صالحة لمدة، من تاريخ الإنتاج، يستعمل قبل تاريخ، يباع حتى تاريخ)، مع ضرورة الالتزام بذكر تاريخ الإنتاج".
ودعت الهيئة إلى ضرورة التأكد من تواريخ صلاحية السلع، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القانون لا يمنع عرض تلك السلع ما دامت صلاحيتها سارية، إلا أن الهيئة لا تنصح المستهلكين بشراء تلك النوعية من السلع التي يتم تخزينها ولا تستهلك في وقتها، وذلك حتى لا تتعرض للكساد في المنزل، إذ يمكن تجنب ذلك من خلال التسوق باتزان وعدم شراء مواد غذائية تفوق احتياجات المستهلك.
وقالت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "يتمثل التسوق العشوائي في سعي البعض إلى حشر عربات التسوق بكميات ضخمة من الأطعمة والمشروبات التي يحتاجها ولا يحتاجها ما يعكس سلوكاً غير منضبط في فهم عملية التسوق فيؤدي ذلك بالتالي إلى تكدس المنتجات الغذائية في المنزل بكميات كبيرة وهو ما يتسبب بدوره في انتهاء صلاحية بعض المواد قبل استهلاكها".