الخميس 12 سبتمبر 2019 / 12:37

"جودة الحياة" ملف مشترك في برامج مرشحي رأس الخيمة الانتخابية

24 - أبوظبي - أحمد الخطيب

تضمنت البرامج الانتخابية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة رأس الخيمة العديد من المحاور التي تعتبر أولويات رئيسية في المجتمع كالتعليم، والتوطين وجودة الحياة.

وشملت محاور البرنامج الانتخابي للمرشحة عن إمارة رأس الخيمة ناعمة الشرهان، التعليم والصحة والشباب والطفولة والمرأة والتوطين وسوق العمل الوظيفي والتنمر الالكتروني وكبار المواطنين والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

التعليم
وأوضحت المرشحة ناعمة الشرهان أن التعليم قطاع كبير ومواضيعه متكررة متجددة وتحدياته كثيرة لذا يجب تطوير البرامج والتخصصات بشكل مستمر لتكون مواكبة لتوجهات الدولة واحتياجات سوق العمل فيما يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال وفرص العمل المتاحة ومحور لغة التدريس المستخدمة في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

وبالنسبة للتوطين أكدت ناعمة الشرهان أن القيادة قدمت الاهتمام الكبير في ملف التوطين الذي يعتبر من أولويات الدولة، مشيرة إلى أنها ستحرص على تسليط الضوء بشكل أكبر على ملف التوطين المتشعب بهدف رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال السنوات القادمة وهو من ضمن الأهداف الاستراتيجية الحكومية المعلن عنها ضمن "رؤية الإمارات 2021"، الأمر الذي سيساهم بتحسين جودة الحياة.

اصحاب الهمم
وفيما يتعلق بجانب دعم أصحاب الهمم قالت الشرهان: "أسعى لمواصلة الإنجازات التي تحققت في مسيرة الدولة نحو جعلها مثالاً يحتذى به عالمياً في احتضان وتمكين أصحاب الهمم، فإنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ويجب أن نكون قلباً وقالباً معهم، لدمجهم مع المجتمع الأمر الذي يتماشى مع سياسة الإمارات".

وفي ما يخص التنمر الإلكتروني قالت الشرهان: "يجب توعية المجتمع بشكل أكبر وأوسع بخصوص هذه الإشكالية، مع العلم أن المجلس الوطني طرح العديد من هذه القضايا، ولكن إلى الآن نرى وجوب العمل أكثر كونها أداة التواصل الاجتماعي متوفرة عند الجميع، لاسيما عندما ما يتم تداول شائعات وتترجم إلى مواضيع سلبية".

استراتيجية جودة الحياة
ومن جانبها أكدت المرشحة عن إمارة رأس الخيمة حصة سيف أنها ستعمل ليكون المجلس الوطني أكبر داعم لتحقيق استراتيجية جودة الحياة 2031 وذلك من خلال تبني الارتقاء بالقطاعات الحيوية، وتعزيزها، وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع".

وأكدت حصة سيف أن "كل مطالب المواطنين تتعلق بهذه الاستراتيجية، حيث أن طرح الإشكاليات التي تهم المواطن، وربطها باستراتيجية جودة الحياة ستسرّع معالجة العديد من العوائق لتحقيق الأهداف، وبذلك يكون المجلس الوطني أحد أهم أجهزة الحكومة لتطبيق هذه الاستراتيجية".

أكبر مسرع للعمل الحكومي
ويهدف برنامج حصة سيف الانتخابي إلى أن يكون المجلس الوطني أكبر مسرع للعمل الحكومي، من خلال الدور التشريعي والدور الرقابي، لافتة إلى أن فكرة ترشحها لهذا المنصب جاءت نتيجة تمكنها من الدور البرلماني كونه يتمثل بالدور التشريعي والرقابي، إذ أنها حاصلة على شهادة في العلوم السياسية والقانون التي بدورها ستمكنها من مناقشة وتعديل القوانين.

وقالت حصة سيف: "هدفي أن أمكن الإنسان الإماراتي وأدعمه لينعم بما تقدمه له دولته وحكومته التي تسعى لسعادته، وأزيل كل ما يعرقل ذلك الهدف، وأساهم في تسريع تحقيق استراتيجية حكومتنا في إسعاد المواطن".

مراكز بحثية

وتسعى المرشحة عن رأس الخيمة منال أحمد النعيمي من خلال محور التعليم إلى ترسيخ واثبات الثقة في النظام التعليمي الحكومي وإنشاء مراكز بحثية بمواصفات تنافسية في الاكتشاف لرعاية الباحثين الإماراتيين، وإطلاق منهجية شاملة تلبي طموحات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف النعيمي من خلال محور الصحة إلى زيادة الثقة بالنظام الصحي والخدمات الصحية والوقائية، عبر كوادر طبية مؤهلة وفق اشتراطات معنية عالية، وتقديم خدمات طبية متنقلة لتحسين الصحة والرعاية لكل من أصحاب الهمم وكبار السن، إلى جانب إنشاء مراكز بحوث ودراسات واقع التاريخ الصحي للمجتمع الإماراتي.

تعزيز جودة الخدمات
وتحت شعار "أسلوب حياة متكامل" شكلت المرشحة منال أحمد النعيمي برنامجها الانتخابي وأكدت أنها تهدف من خلاله إلى  تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن وفق نمط حياة حضاري وثقافي اجتماعي ترفيهي يتناسب وإمكانيات جميع فئات المجتمع وخاصة كبار السن وأصحاب الهمم.

ويتضمن برنامجها محوراً يتعلق بحماية البيئة يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المحافظة على النظام البيئي كمسؤولية مشتركة لضمان استدامتها بهدف توريثها للأجيال القادمة.

استثمار الطاقات
وأوضحت منال أحمد النعيمي أن برنامجها الانتخابي تضمن أيضاً محوراً حول استثمار الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وهو يهدف إلى استقطاب الخبرات والقدرات والمهارات المواطنة المؤهلة بما ينسجم مع رؤية الإمارات المستقبلية وأجندتها الوطنية، بالإضافة إلى التنويع في المشاريع الاستراتيجية المستقبلية في كافة إمارات الدولة، إلى جانب تحديث نظام التعليم الثانوي بهدف تصنيف التخصصات الملائمة مع مستوى مهرات وقدرات الطالب الإماراتي والتوجيه السليم نحو التعليم الجامعي بما يتلاءم واحتياجات وسوق العمل والمتوافقة مع استراتيجية الإمارات لتجنب البطالة.