الجمعة 1 نوفمبر 2019 / 10:47

صحف عربية: بيروت تقلب خيارات ما بعد الاستقالة

24 - معتز أحمد إبراهيم

تتواصل ردود الفعل على الساحة اللبنانية عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في الوقت الذي تتوجس فيه قوى سياسية من تداعيات هذه الخطوة على الشارع السني بالبلاد.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، فإن لبنان يترقب سيناريوهات ما بعد استقالة الحريري، وشكل الحكومة المقبلة، مع توقعات بارتفاع أعداد المتظاهرين الذين بدأ أنصار الرئيس المستقيل بالانضمام إليهم. 

غضب الشارع
كشفت مصادر لبنانية عن ارتباك الشارع اللبناني بسبب الاستقالة التي تقدم بها الحريري، وقالت صحيفة العرب إن الاستقالة زادت من ثقة المحتجين في الحصول على تنازلات جديدة، الأمر الذي يفهم من الشعارات التي ترفع أمام مقر مجلس النواب والمطالبة بإقالة الحريري ومثلها لرئيس الجمهورية ميشيل عون.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن الحريري أبلغ أحد السياسيين بأنه اتخذ قراره بالاستقالة لإحداث صدمة إيجابية وأيضاً لمنح المحتجين بعضاً مما يطلبون. وأشارت مصادر إلى أن الحريري تواصل قبل استقالته مع قيادات في الحراك من خلال ضباط "فرع المعلومات" في وزارة الداخلية (المحسوب على تيار المستقبل)، وأنه كان يتحاور معهم، دون أي تنسيق مع أركان السلطة، حول استقالته ومن يرشحون من أوساطهم أو يرضون عنه ليكون وزيراً في حكومة أخرى سيشكلها بعد استقالته.

حكومة ما بعد الإنتفاضة
بدوره أشار الخبير والمحلل السياسي جوني منير في مقال له بصحيفة الجمهورية اللبنانية إلى أن الشارع الآن يستعد لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى دقة المرحلة الحالية في لبنان وصعوبة تشكيل حكومة توافقية ترضى عنها القوى الثورية والسياسية على حد سواء.

وكشف منير أن الكثير من القوى السياسية وعلى رأسها حزب الله فوجئت بخطوة استقالة الحريري في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن حزب الله فوجئ بقرار الاستقالة، وحاول التلويح بفوضى الشارع من ساحة رياض الصلح المُلاصقة للسراي الحكومي، بهدف منع الحريري من "تطيير" الحكومة التي تشكّلت وفق توازنات.

ووضع منير 3 سيناريوهات للتعاطي المستقبلي مع هذه الأزمة، أولها تكليف شخصية سنية من خارج تيار المستقبل بتشكيل الحكومة المقبلة، بحيث تكون حكومة سياسية، أو إعادة تكليف سعد الحريري الذي يَجنح لتشكيل حكومة من غير الحزبيين وأقرب الى المتخصّصين، لكنّ هذه الحكومة يرفضها حزب الله ومعه رئيس الجمهورية.

أو إعادة تكليف الحريري، وإعطائه وقتاً كافياً قبل التشكيل يسمح بإجراء مفاوضات في الكواليس، خصوصاً مع حزب الله، وعبر رئيس مجلس النواب نبيه بري على الأرجح، غير أن كافة هذه الحلول لا تزال محل نقاش وتباين بين القوى السياسية المختلفة.

شارع الحريري
بدورها أشارت صحيفة الجريدة الكويتية إلى تعاطف بعض من القوى السياسية مع الحريري، قائلة إن الشارع السني كان حتى لحظة الاستقالة الحكومة  يضع اعتبار استمرار وجود زعيمه على رأس السلطة التنفيذية في حساباته، مما حال دون مشاركته مع المتظاهرين في الساحات.

ونبهت الصحيفة إلى حصول تغير واضح على موقف هذا الشارع وقواه السياسية، حيث انضم إلى الحراك عقب الاستقالة، وهوما ينبئ بالتصعيد. وكشفت الصحيفة عن اتصالات تجري بين القصر الجمهوري مع عدد من الفرقاء لإيجاد صيغة لانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة، لتجنيب لبنان الوقوع في المجهول.

وأكدت مصادر وزارية وصفتها الصحيفة بالمتابعة لاتصالات قصر بعبدا أن "رئيس الجمهورية سيدعو إلى الاستشارات النيابية الملزمة، عندما يرى أنها لن تؤدي إلى شرذمة وضياع واستمرار الفراغ، إذ إن عون يرى في عملية تصريف الأعمال فراغاً في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية السائدة حالياً".

تشخيص الأزمة
من جانبه، تطرق الدكتور عبد الله العوضي في مقال له بصحيفة الاتحاد الإماراتية إلى ما وصفه بالتشخيص الحقيقي لأزمة لبنان، مبيناً أنه يبدأ بمعرفة حقيقة اختفاء أموال من البنك المركزي، والكشف في ذات الوقت عن استفادة بعض المتنفذين من أرباح الودائع في البنك المركزي، والتي تقدر بـ 2 مليار دولار.

وأشار العوضي في مقاله إلى تجذر أزمة الفساد والطائفية في لبنان، موضحاً أن الرئيس اللبناني أعلن عن التزامه بمحاربة الفساد منذ تسلمه منصبه، وكان طموحه هو القضاء على العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل، ومحاسبة كل من سرق المال العام، غير أن هناك الكثير من العقبات أمام طريق نهضة لبنان وخروجه من كبوته. وأضاف أن حزب الله يمثل جزءاً من الأزمة اللبنانية، حيث هدد منذ اليوم الأول للأزمة بالتدخل لفض الاعتصام بالقوة، وهو ما حصل بالفعل غير أن قوات الجيش تصدت له.

ونبه إلى مشاركة عناصر حركة أمل أيضاً في هذه المحاولات، لافتاً إلى أن الحل الأبرز الآن أمام لبنان هو التمسك بقوى الجيش الوطنية التي تدعم قوى الشارع السياسي وأيدته سياسياً.