الأربعاء 6 نوفمبر 2019 / 13:48
واصلت البنوك العاملة في دولة الإمارات تقديم التسهيلات المالية لقطاعي الصناعة والأعمال الأمر الذي أسهم في استمرار نشاط القطاعين خلال الفترة الماضية وهو ما شكل داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.
وارتفعت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاعان إلى نحو 22 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة مع نهاية العام 2018 بحسب الاحصائيات التي يوثقها مصرف الإمارات المركزي.
رصيد التسهيلاتومع تواصل تقديم البنوك للتمويلات اللازمة للصناعة والأعمال فقد ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات التي حصلا عليها إلى 812.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع 790.6 مليار درهم خلال العام الماضي.
وفي مؤشر على الأهمية التي يحظى بها القطاعان في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة فقد شكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة لهما نحو 69.5% من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية سبتمبر الماضي والبالغ قيمتها 1.167 تريليون درهم.
حركة التسهيلاتوكانت وتيرة حركة التسهيلات المالية للقطاعين شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الجاري حيث بلغ إجمالي الرصيد إلى 805.074 مليار درهم خلال الربع الأول ثم واصل الصعود الى 811 مليار درهم في الربع الثاني قبل أن يقفز إلى 812.5 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته وفق احصائيات مصرف الإمارات المركزي.
يشار إلى أن التسهيلات المقدمة لقطاعي الصناعة والأعمال شكلت 51.8 % من إجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع القطاعات والتي تجاوزت قيمتها 1.565 تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.