الأربعاء 6 نوفمبر 2019 / 14:42

تعديلات على نظام الإفصاح الإلكتروني في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إجراء تعديلات وتحسينات على نظام وآلية الإفصاح الإلكتروني، وذلك في خطوة لمواكبةً أحدث التقنيات والأساليب المطبقة في الأسواق العالمية، حيث ستتمكن الشركات من خلال هذه التعديلات ممارسة الإفصاح بشكل فوري دون الحاجة الى الموافقة المسبقة من السوق باستثناء حالات الإيقاف وإعادة التداول وتداولات المطلعين. وتم العمل بهذا النظام بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتأتي هذه البادرة تحقيقاً لما تقتضيه مصلحة عمل السوق والشركات المدرجة والمستثمرين وكافة المتعاملين بالأوراق المالية، بالإضافة إلى كونها تفعيلاً لمبادئ الشفافية والحوكمة التي يتبناها السوق منذ انشائه.

وتعليقاً على هذه التعديلات قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة خليفة المنصوري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه: "يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تبني نهج يعزز من موقع السوق ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تواكب آليات العمل في السوق أبرز التقنيات الحديثة بشكل متواصل ودائم، مما يتطلب إجراءات سلسة وعصرية تنسجم مع تلك التقنيات إضافة إلى تبني أساليب تتميّز بالمرونة والدقة، حيث يرى السوق أن هذا النهج سيسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وسيعزز من حيوية السوق ومرونة لوائحه".

مراحل التحديث 
وتفصيلاً، قامت إدارة السوق بالتعميم على جميع الشركات المدرجة لإعلامهم بالتحديث الجديد للنظام، كما أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه التعديلات والتحسينات ضمن مجموعة من النقاط والمراحل الأساسية لعملية الإفصاح والتي جاءت على الشكل التالي: "1- تقوم الشركة بالإفصاح مباشرةً، بعد تعهدها بصحة المعلومات المعلن عنها وتحملها لكامل المسؤولية على محتوى الإفصاح، 2- ترسل الشركة بيانات الإفصاح لموظفي السوق المعنيين بالإفصاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طريق البريد الإلكتروني، 3- يظهر الإفصاح مباشرة على الموقع الالكتروني للسوق ويصبح متاحاً للجميع، 4- يمكن للشركة إجراء تعديل على الإفصاح في حال وجود خطأ فيه، 5- تتخذ الإجراءات الاعتيادية في حال استدعى إيقاف الإفصاح أو تم إعادة الشركة للتداول، حتى لا تؤثر التعديلات الجديدة على النظم الخاصة بوقف وإعادة الشركات للتداول المعمول بها".

ومن الجدير بالذكر، أن هذه التعديلات الحديثة تأتي ضمن سلسة من الإجراءات التي يتخذها سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمستثمرين والمؤسسات، من خلال سن تشريعات تسهّل عليهم إجراء المعاملات واستلام وإرسال التحويلات المالية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات الرقمية في الأنشطة المالية، حيث يسعى من خلالها السوق إلى تعزيز مساهماته في التنوع الاقتصادي للإمارة، ومن خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أطلق السوق مجموعة شاملة من الأنظمة الإلكترونية والحلول والتطبيقات الذكية التي تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع استراتيجية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.