الاستخبارات المالية الأمريكية: إيران على حافة أزمة

وأدت الجهود المتطورة التي بذلتها طهران للتهرب من العقوبات إلى تعويض بعض الخسائر الناجمة عن هبوط صادرات النفط بسبب العقوبات الأمريكية. ولكن صحيفة "وول ستريت جورنال" تنسب إلى الاستخبارات المالية الأمريكية، أن الحكومة تعاني أزمةً في احتياطي النقد الأجنبي، وهو مؤشر حاسم على قدرة البلاد على السيطرة على القوى الاقتصادية، وعلى استيراد المعدات، والإمدادات.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هذا النقص، بالإضافة إلى انخفاض النفط، وتزايد العجز التجاري، يضع إيران في ضائقة اقتصادية أكبر مما كانت عليه في 2013، عندما تعرضت حكومة الرئيس حسن روحاني لضغوط لبدء مفاوضات نووية رسمية مع القوى العالمية.

ويكتنف الغموض وضع الاقتصاد الإيراني، إذ لا تعتبر الإحصاءات الاقتصادية الرسمية دائماً موثوقة أو شفافة. وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن الحكومة الإيرانية قد تحصل على قسط كافٍ من المداخيل الخارجة من الحساب لتخفيف العجز.

ومع ذلك، تُشير الاضطرابات في إيران التي أشعلها ارتفاع أسعار البنزين، إلى استياء متراكم بين سكان استنفدهم تشديد العقوبات. وتُبرز الاحتجاجات المهمة الصعبة التي تواجهها الحكومة التي تحاول تقليص الطلب على الوقود في الداخل لتتمكن من إطلاق عوائد جديدة عن طريق بيع المزيد من الوقود في الخارج عبر القنوات السرية.

مفاوضات أو هجمات
وقال مسؤولون وخبراء أمريكيون، إن التقييم الجديد للولايات المتحدة يشير إلى أن إيران تقترب من نقطة تواجه فيها خياراً بين العودة إلى المفاوضات، أو شن هجمات جديدة على حلفاء أمريكا، وإمدادات الطاقة العالمية.

وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في إشارة إلى اعتداءات تشمل هجمات على إمدادات الطاقة ونشر صواريخ موجهة بدقة في لبنان وسوريا: "إنها في حالة عدوان مذعور".

الاحتياطات الأجنبية
وتلفت الصحيفة إلى أن العامل الرئيسي في تقييم الولايات المتحدة يتمثل في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي تمثل النقد الطارئ الذي تستخدمه الدول لسداد الديون التجارية، وحماية العملة، وتجنب الاضطرابات المالية.

وفي إيران، يقدر صندوق النقد الدولي احتياطات العملة بنحو 86 مليار دولار في الوقت الراهن، أي أقل بـ 20% عن مستوى 2013 ، عندما أجبر الضغط المالي العالمي إيران، على التفاوض حول برنامجها النووي.

10% فقط
لكن الوضع على الأرجح أكثر صعوبة. وقال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن المعلومات السرية تشير إلى أن لدى طهران حق الوصول إلى 10% فقط من هذه الاحتياطيات النقدية، فيما تمنع العقوبات المفروضة على القطاع المالي الحكومة من استغلالها كاملةً.

وقال هوك للصحيفة: "إذا كانت إيران ستمنع تسارعاً إضافياً في الأسعار، فسيتعين عليها أن تحترق بالمزيد من الاحتياطيات...نظراً للعقوبات الحالية المفروضة على أهم الصادرات المدرة للدخل، فإن هذا ببساطة غير مستدام للنظام".