تباين الأسعار مع بدء تطبيق الحد الأدنى لسعر منتجات التبغ

بدوره، قام 24 بجولة ميدانية على عدد من منافذ البيع، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، حيث أظهرت ارتباكاً واضحاً لدى بعض منافذ البيع، ولدى المستهلكين أنفسهم، بسبب تزامن بدء تطبيق توسعة نطاق الضريبة مع موسم التخفيضات المصاحب لليوم الوطني لدولة الإمارات، وتوفر كميات كبيرة من المنتجات بالسعر القديم، فيما اتضح قيام منافذ أخرى برفع السعر بناء على القرار بالرغم من كون المنتجات المتوفرة تم شراؤها دون فرض ضريبة عليها، أي تم شراؤها قبل الأول من ديسمبر (كانون الأول) وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية بصيغتها الجديدة.

من جانبهم، أكد مسؤولو منافذ بيع أن نسبة الارتفاع في منتجات التبغ تراوحت بين 5 و250%، حيث أن المنتجات ذات الأسعار المرتفعة شهدت ارتفاعاً بسيطاً، فيما ارتفع ثمن المنتجات رخيصة السعر بشكل كبير، وهو ما سيؤثر على طلب تلك المنتجات، ويزيد التوجه لشراء المنتجات المعروفة لتقارب الأسعار، فعلى سبيل المثال علبة من نوع "ثري ستار" كانت تباع سابقاً بـ 3 دراهم أصبح سعرها الحالي 11 درهماً، وكذلك الأمر ينطبق على نوعية  "سبيد" الذي بيع سابقاً بـ 4.5 درهم وحالياً بـ 12، فيما وصل سعر العلبة نوع "بارليمنت" إلى 24.5 درهم فيما كانت سابقاً بـ 23.

وبدوره،  قال المستهلك خميس العمري: "ما زلنا نجهل ماهية المنتجات التي تشملها الضريبة الانتقائية بصيغتها الجديدة، والتي بدأ العمل بها مطلع ديسمبر الحالي، فعلى سبيل المثال فإن الضريبة الجديدة تشمل بعض العصائر وليس جميعها، فيما تتفاوت نسبة الزيادة من علبة سجائر لأخرى، مما تسبب بالارتباك وعدم معرفة المستهلك للأسعار الحقيقة، وهو ما ترك المجال أمام منافذ البيع الصغيرة " البقالات" لاستغلال الوضع في بدايته، لافتاً إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بالتوعية الكافية بكافة التفاصيل المرتبطة بالعملية قبل تطبيقها حمايةً للمستهلك.

من جانبه، يرى خليفة الشحي أن "توسعة نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات المحلاة، يساهم في الحد من الكثير من أمراض العصر، لكن يجب على الجهات المسؤولة توعية المستهلكين بهذه الضريبة، وسبل تطبيقها، منعاً لاستغلال " البقالات" وبعض منافذ البيع لذلك، وحرصاً على التطبيق السليم"، مؤكداً أن عدداً من منافذ البيع التي زارها خلال الأيام القليلة الماضية ما زالت تجهل تفاصيل هذه الضريبة، حيث تسبب ذلك برفع الأسعار بنسب متفاوتة بين منفذ بيع وآخر، وكذلك قيامها برفع الأسعار على المنتجات التي تم شراؤها قبل تطبيق الضريبة لكسب المزيد من المال، كما طالب الجهات المختصة بتكثيف حمالاتها الميدانية، وتغليظ العقوبة على المخالفين.