مجلس الوزراء يعتمد مبادرة وطنية لتعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح

وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمدنا خلاله مبادرة وطنية للتسامح تهدف لمواءمة سياساتنا وبيئة العمل وكافة الإجراءات مع كون الإمارات حاضنة عالمية للتسامح".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "نريد لثقافة التسامح أن تكون أسلوب حياة في نسيج سياساتنا وبيئات عملنا ومجتمعنا لتكون الحكومة كلها قائدة ورائدة في مجال التسامح والنموذج المتفرد لنشره عالمياً".

وأفاد الشيخ محمد بن راشد أنه تم تخريج الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة، اليوم الأحد، عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأضاف "كلفنا عبد الرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة، واعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة".

هدف المبادرة
وتهدف المبادرة الوطنية للتسامح إلى زيادة الوعي ونشر ثقافة التسامح وتأصيله في كافة آليات عمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلاً على أنها تركز على 5 أولويات استراتيجية وهي تحفيز التسامح، وموائمة التسامح مع سياسات وآليات العمل، والتلاقي والمشاركة، إضافة إلى التوعية والتمكين في التسامح وقياس التسامح.

ويغطي برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح 4 محاور رئيسة، يقدمها شبكة من الخبراء والأساتذة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وكذلك المختصين في التسامح، حيث جرى تصميم البرنامج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واختيار المواد والمراجع استناداً للبرنامج الوطني الإماراتي للتسامح وبناء على مجموعة من المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى الدولة، وذلك بهدف تمكين المنتسبين من امتلاك مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة في التسامح.

زيادة الوعي
وتستهدف المبادرة زيادة الوعي ونشر ثقافة التسامح في كافة آليات عمل الجهات الاتحادية والممارسات اليومية للموظفين في الجهات الاتحادية والمحلية، بحيث تكون المؤسسات بتسامحها واحترامها للتعايش والتعددية وتعزيز المقدرة على الابتكار الذي يجلبه التنوع نموذجا يحتذى به وتوظيف التنوع الثقافي لبث روح التسامح في المجتمع.

كما تتضمن دور الحكومة كحاضنة للتسامح 12 مبادرة و34 نشاطا فرعيا لتكون بمجملها خطط عمل واقعية مبنية على أفضل الممارسات المحلية والعالمية تُسهم في تحقيق التوجه العام والأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية.

7 أهداف
فيما تم تحديد 7 أهداف رئيسية للمبادرة تتمثل في التأكيد على أهمية التسامح ومكانته لدى قيادة الدولة، ودوره في أداء الحكومة لرسالتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية وقبول التنوع في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية السامية، وتفعيل دور الموظفين والمؤسسات في تحقيق رؤية الحكومة، وتمكينهم من خدمة المجتمع عن طريق التواصل الثقافي الحضاري، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في الحوار وتقبل الآخر، والحفاظ على الهوية الوطنية، ونقل التسامح وقيمه لسائر أفراد المجتمع ، وتفعيل دور المؤسسات والاستفادة من مرافقها لتأصيل ونشر قيم التسامح من خلال إقامة أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة، إلى جانب تعزيز المحتوى المعرفي للتسامح بين الموظفين، وخلق فرص جديدة تعزز من الترابط المجتمعي بين الموظفين، وقياس التسامح في المؤسسات والجوائز والبرامج الوطنية المستدامة في التسامح.

الأوقاف
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، وعضوية كل من سيف سعيد محمد الزحمي، ومحمد عتيق الفلاحي، ومريم محمد الرميثي، وأحمد درويش القامة المهيري، وجمال سالم الطريفي، وعمر عبدالرحمن سالم النعيمي، وعبدالله سالم سيف قنزول، وسلطان علي محمد أبوليلة.

واعتمد كذلك المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية برئاسة وزير تطوير البنية التحتية وعضوية كل من وكيل دائرة النقل بإمارة أبوظبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات –دبي، ورئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، ومدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ورئيس هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة، ومدير دائرة الأشغال والخدمات العامة بإمارة رأس الخيمة، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وممثل عن دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة، وممثل عن وزارة تطوير البنية التحتية، كما تم اعتماد ميزانية كل من الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020، واعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2018.

مذكرات التفاهم الدولية
واعتمد المجلس كذلك الدليل الإجرائي لإبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، والذي ينظم إجراءات إبرامها من خلال الموظفين المختصين والجهات وتوقيعها وفق أفضل الممارسات بما يتوافق مع المصالح العامة للدولة، حيث يضم تعريفات المعاهدات وتصنيفها، وشروط صحتها، ومراحل عقد المعاهدات الدولية والاتفاقيات، بحيث تشكل مرجعا وإطارا عاما لكافة الجهات الاتحادية وذات العلاقة.

وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس تطبيق مواصفات قياسية إلزامية في قطاع الكهرباء والأغذية، بهدف دعم تعزيز السلامة والأمان والصحة في المجتمع والحرص على رعاية كافة فئاته، ورفع كفاءة المنتجات في الدولة وفق أفضل الممارسات وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية المتعلقة بها.

كما تم اعتماد إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، والذي سيعمل على الإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بتوجهاتها الاستراتيجية، وتنظيم ملف الغذاء بالدولة وتطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني والتشريعات ذات العلاقة بصورة شاملة ومتكاملة بين جميع إمارات الدولة، وموائمة وتكامل الجهود الوطنية وتحديد الأولويات.

تخزين دم حبل السرة
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته قرار ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، الهادف إلى ضبط الخدمات المقدمة في هذه المراكز وتحسينها، وتفادي أي ممارسات خاطئة، إلى جانب تحقيق الفائدة المرجوة ضمن إطار تشريعي يساعد على تعزيز الصحة العامة في المجتمع، كما تم اعتماد تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعض أحكام القانون لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على تقرير حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، وتقرير بشأن فوز الدولة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس لدورة "2020-2022 "، كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة العدل حول مهنة المحاماة.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومنظمة اليونسكو بشأن المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الدولة، واتفاقية مع حكومة جمهورية الكاميرون بشأن تسهيل إصدار التأشيرات، واتفاقية مع حكومة جمهورية أوغندا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق على اتفاقية مع كل من جمهورية اندونيسيا وجمهورية سيشل وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من الدول.