الإمارات تستعرض جهودها في مكافحة غسل الأموال في فبراير المقبل

وكانت فرقة العمل الدولية "فاتف" قد أجرت في الإمارات في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2019 مراجعة مشتركة للحزمة الإصلاحية التي أجرتها الدولة في هذا المجال، وتحديداً القانون رقم (20) لعام 2018 لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، مرفوقاً بلائحته التنفيذية التي صدرت في 2019.

تحديث البنية القانونية
واستضافت العاصمة أبوظبي في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة 3 آلاف خبير ومتخصص من مختلف دول العام، والذي كان مناسبة لتعريف المنظومة الدولية بما حققته الإمارات من تحديث لبنيتها القانونية في مكافحة تبييض الأموال وتقييم المخاطر، ولتوثيق موقعها واجهةً دوليةً للأعمال، والخدمات المالية والتجارية.

مكافحة الفساد
وتزامن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع تقديم الإمارات مبادرتين تتعلقان بأجهزة الرقابة المالية ودور الشباب في مكافحة الفساد، ما يعزز ريادة الدولة وجدية مشاركتها الأممية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجعل ذلك جزءاً من الثقافات الوطنية.

وكان وفد الإمارات في الأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن في يوليو (تموز) الماضي صورة موثقة لجهود الدولة في تطوير البنية القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع شبكة واسعة من اتفاقيات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال ما منح الدولة مركزاً دولياً متقدماً على صعيد مكافحة الفساد، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وثيقة إصلاحية شاملة
ويشكل قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 2019، وثيقة إصلاحية شاملة تدعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، فقد طور القانون أطر الرقابة على الوضع الائتماني وإجراءات الافصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، وذلك تعزيزاً للثقة بالاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها، وكل ذلك معزز بتجهيزات تقنية متقدمة لوحدة الاستخبارات المالية في "المركزي" لتكون قادرة على تحليل التعاملات المشبوهة والتحقيق فيها.

ويحدد القانون مجموعة كبرى من المؤسسات التي تخضع لهذه الآليات في الرقابة المؤسسية، بينها البنوك، وشركات التأمين، والصرافة، والمحامين.

ولاستكمال الأحكام المتعلقة بالإنفاذ والحكومة الرشيدة، وحماية سرية المعلومات المصرفية والائتمانية بشكل شمولي واسع، صدر في العام الماضي القرار الوزاري 2019 بإنشاء لجنة إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، والقرار الوزاري رقم (533) حول إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين، وكتّاب العدل، وأصحاب المهن القانونية الخاصة، وفيه ما ينطبق على شراء العقارات وبيعها.