تفاهم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض

وقال المستشار أحمد عبيد بن دغر في بيان نشره على حسابه بفيس بوك: "وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي، في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري".

وأفاد أن ذلك جاء برعاية ومتابعة حثيثة من الرئيس وقادة السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية، لافتاً إلى أنها أنجزت مصفوفة لعودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية، ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوماً تبدأ بعد غد السبت.

وحسب بن دغر، فإن محضر الاتفاق ينص على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة، وستتولى هذا الأمر لجان مشتركة، مشيراً إلى أن جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها.

كما شمل التفاهم اتفاقاً على تبادل أسرى أحداث أغسطس(آب) الماضي، في خطوة لخفض التوتر وتطبيع الحياة، وأضاف "سيعود اليوم أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة لفتح تحقيق في شأن المختفين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".

وأكد بن دغر، أنه في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات المقبلة، سيصدر الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقة السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة المقبلة.

وينص محضر الاتفاق على التقدم نحو أمرين جوهريين، خطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، لتغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، والثاني أنه يتيح للرئيس بدء مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة المقبلة.

وشدد بن دغر على أنه "لا مجال للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه اليوم، وعلينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن، وأن نبعد المدينة شيئاً فشيئاً عن أسباب الصراع وفرض النفوذ"، وتابع "هناك ضرورة وطنية تلزمنا بإعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في بلادنا، المشروع الذي تسبب في كل هذه الدمار والفوضى حتى يعود الحوثيون عن غيهم".