اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين الإمارات واليابان

ووقع الاتفاقية في قصر الوطن بأبوظبي، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني ماكيهارا هيكي.

وتمثل الاتفاقية تجديداً وتوسعة لاتفاقية سابقة بين الطرفين لتخزين النفط الخام انتهت عام 2019، ووفقاً لشروط الاتفاقية الجديدة التي تمتد إلى ثلاث سنوات تستطيع "أدنوك" تخزين النفط الخام في مرافق يابانية وبيعه لعملائها، على أن توفر كميات محددة منه للسوق اليابانية في حال حصول نقص في إمدادات النفط في اليابان.

وقال الدكتور الجابر إن "الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة بمد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع اليابان الصديقة وبما تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية لتخزين النفط الخام في اليابان التي تجمعنا بها علاقات وثيقة تمتد لعقود طويلة.

وأضاف أن "الاتفاقية تؤكد مجدداً نهج أدنوك للشراكات المتمثل في تحقيق النمو والفائدة للجانبين، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان إمدادات الطاقة في اليابان ودعم طموحات أدنوك في النمو والتوسع في تجارة النفط والغاز وتداولهما على نطاق دولي أوسع".

من جانبه، أشار ماكيهارا هيكي، إلى أن "الإمارات تعد إحدى أهم موردي النفط الخام إلى اليابان لسنوات عديدة، ويسهم توقيع الاتفاقية في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات".

وتابع أن "مشروع تخزين النفط يمثل نموذجاً للمشاريع التي تحقق فوائد متبادلة لكلا الطرفين، حيث يسهم في ضمان أمن الطاقة لليابان وتمكين الإمارات من الوصول إلى الأسواق الآسيوية"، مشيراً إلى أنه الوقت المناسب لتوسعة نطاق مشروعنا المشترك لتخزين النفط خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

يذكر أن اليابان تعد أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من "أدنوك" حيث تقوم باستيراد ما يقرب من 25% من نفطها الخام من الإمارات، وتمتلك أدنوك سجلاً حافلاً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات نفط وغاز يابانية تغطي سلسلة القيمة الكاملة للنفط والغاز، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة لأكثر من أربعة عقود.

وحصلت شركات النفط والغاز اليابانية خلال السنوات الأخيرة على حصص في امتيازات أبو ظبي النفطية، حيث حصلت "إنبكس" في عام 2015 على حصة 5% في امتياز أبوظبي البري، كما حصلت في عام 2018 على نسبة 10% في الامتياز الجديد لحقل "زاكوم السفلي" البحري، ومددت كذلك حصتها البالغة 40% في امتياز حقل "سطح"، وزيادة حصتها في امتياز حقل "أم الدلخ " من 12% إلى 40%.

وفي العام الماضي، منحت أدنوك حقوق التنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقة أب وظبي البرية 4 إلى إنبكس، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أعلنت بورصة إنتركونتيننتال أن "إنبكس" و"جي إكس تي جي" اليابانيتين ستنضمان إلى ثماني شركات أخرى بينهم أدنوك في مشروع إطلاق بورصة أبو ظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة التي ستكون مقراً لتداول عقود خام مربان الآجلة.

وتعد الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليابان كما يجمع بين البلدين علاقات اقتصادية ثنائية وثيقة تعود إلى عام 1961 عندما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام الإماراتي من حقل أم الشيف البحري في أبوظبي إلى اليابان، وفي السنوات الأخيرة تعززت التجارة بين الإمارات واليابان حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن اليابان صدرت سلعاً إلى الدولة بقيمة تقريبية تبلغ 7.9 مليار دولار، في حين استوردت بضائع من الإمارات بقيمة تقريبية بلغت 27.5 مليار دولار في عام 2018.