السودان: مسلحون يعلنون تمرداً على السلطات

واندلع اطلاق النار في قاعدتين تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يُعرف سابقاً بـ"جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني"، وكان مثيراً للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في أبريل (نيسان) بعد 30 عاماً من الحكم.

وذكر شهود عيان، أن إطلاق النار اندلع في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة.
وأغلقت كافة الطرقات المؤدية إلى القاعدتين ما تسبب بزحمة سير.

وتتزايد المخاوف من تمدد التمرد العسكري الى اندلاع أعمال عنف بين المكونات العسكرية سيما مع تمتع القوة المتمردة بقدرات قتالية عالية علاوة على امتلاكها أسلحة ثقيلة، وفقاً لما ذكره موقع "سودان تربيون".

وحُلت هيئة جهاز المخابرات العامة التي يصل عدد عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم، خلال أغسطس (آب) الماضي، بقرار من المجلس العسكري – المنحل.

وخيّر أفرادها بين ثلاثة خيارات: الانضمام إلى الجيش أو الدعم السريع أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير.

وظل أفراد الهيئة مُنذ حلها يرفضون تسليم السلاح إلى القوات المسلحة إلى حين صرف عناصرها مكافأة إنهاء الخدمة.

ووصف عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي ما حدث من أفراد "العمليات" التابعين لجهاز المخابرات بأنه "تمرد عسكري" وشدد على انه غير مقبول مهما كانت المبررات.

وأعلن المتحدث باسم الطيران المدني السوداني عبد الحافظ عبد الرحيم، "تم إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية لمدة 5 ساعات لأسباب أمنية حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي".

وقالت مصادر صحافية، إن العديد من العربات التي تحمل الجنود وعناصر قوات الدعم السريع تتوجه إلى القاعدتين.
وذكر الجهاز الأمني في بيان أنه "يعمل على تقييم الوضع".

وأضاف، أنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وبدأت اليوم الثلاثاء، عملية تسليم المستحقات لكنها لم تكن وفق الاتفاق المسبق ما أدى لإثارة غضب المجموعة فاضطرت للفت الأنظار باستخدام الرصاص، بحسب مصادر سودانية.

وأضاف، أنه تجري حالياً مفاوضات لحل المسألة نظراً لأن للمنسوبين لهم مطالب مالية.

ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أغسطس (آب)، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية.

وتعهدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن.

وقتل 177 شخصاً خلال قمع التظاهرات بحسب منظمة العفو الدولية. وتقول لجنة أطباء قريبة من المتظاهرين إن عدد الضحايا بلغ 250 شخصاً.