السبت 1 فبراير 2020 / 12:59

محاكم دبي الابتدائية تستقبل 29 ألف قضية العام الماضي

دشن مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، التقرير السنوي لعام 2019 تحت عنوان "منصة العدالة الرقمية" الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، إلى جانب توفيره لمعلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها، حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة.

ويشمل التقرير السنوي أهم الإنجازات التي حققتها محاكم دبي خلال العام الماضي، ويستعرض معلومات وافية عن التطورات والتحولات التي تشهدها المحاكم خلال العام ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية والأعمال الإدارية مما يجعله مرجعاً مهماً لكل المهتمين والمختصين الراغبين في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة عن العمل القضائي في دبي، كما يتضمن على أبرز مؤشرات عمل المحاكم في جوانبه المختلفة وما حققته الدائرة من نجاحات في مبادراتها ومشاريعها في عدد من الجوانب، وذلك عملاً بتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي لخدمة الناس وسعادتهم باعتبارها أولوية قصوى.

سعادة المتعاملين
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شهد عام 2019 مزيداً من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم، وفي البيئتين الداخلية والخارجية، منها أن نسبة سعادة المتعاملين حسب استبيان محاكم دبي بلغت 98% وكان من أبرزها ما تحقق من تقدم في مؤشر ثقة المجتمع بالنظام القضائي حسب الدراسة المعدة من شركة غالوب العالمية والذي قفز بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2018 وبلغ 83%، ومؤشر سعادة الموظفين الذي حقق 94% لعام 2019.

وتابعت محاكم دبي جهودها في استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ساعية في الوصول إلى نسبة 100% في التحول الرقمي، من خلال مبادراتها المختلفة ومنها: مبادرة "العدالة الرقمية" والتي تهدف إلى تحقيق التحول الإلكتروني والذكي في إدارة ملفات القضايا، والتي كان من ثمارها الاستغناء عن مليون ورقة والتي خفضت من التكلفة القرطاسية والانتقال على المتعامل بنسبة 100 %، ومبادرة "الرسائل الذكية" لإنجاز جميع المخاطبات والرسائل المتعلقة بالقضايا باختلاف أنواعها وتصنيفاتها إلكترونياً، وأضافت للجهود السابقة الاستغناء عن مليون ورقة، وتسعى مبادرة "التحصيل الالكتروني" لتحصيل الرسوم والأمانات دون الحاجة لطباعة الإيصال للمتعاملين.

وحافظت محاكم دبي على مركزها التاسع عالمياً لعام 2019، في مؤشر انفاذ العقود، وعلى الصدارة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط لخمس سنوات على التوالي حتى تاريخه، كما حصلت محاكم دبي على 14 نقطة من أصل 18 نقطة في عنصر الجودة القضائية، بتكلفة رسوم قضائية توازي نسبة 21.0% من قيمة الدعوى، كما حددت المحاكم مستهدف طموح لأدائها في مؤشر انفاذ العقود بتحقيق المركز الأول عالمياً في تقرير 2021، عبر مجموعة منتقاه ومدروسة من المبادرات النوعية.

الجوائز
كما تناول التقرير السنوي لعام 2019 الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي تكافئاً مع مستويات الريادة التي بلغتها، إذ تمكنت من نيل جائزتين على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية منها، جائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة 2019، والتي تهدف إلى تأطير وتطوير مهنة العلاقات العامة والإعلام، إذ تُمنح إلى المؤسسات والأفراد المتميزين في هذا المجال، وذلك وفقاً لمعايير دولية تم وضعها بعناية، ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلة ومحايدة. وجائزة التميز العالمية للأعمال -المملكة المتحدة-إذ فازت محاكم دبي عن فئة الموظف الجديد المتميز في إحدى فئات جوائز التميز العالمية للأعمال.

وواصلت محاكم دبي تبنيها للمسرعات الحكومية في عام 2019، وقد شهد فريق المسرعات الحكومية نشاطاً لافتاً في العام الماضي، لمشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات بهدف رفع نسبة تنفيذ الإنابات في محاكم التنفيذ في الدولة، بربط 72 جهة بنظام الانابات، سعياً في رفع مستويات سرعة تنفيذ الأوامر القضائية، وضمان الشفافية والوضوح في قرارات التنفيذ من خلال الاستخدام الحصري للنظام. وتم في سياق هذا المشروع النوعي وضع نطاق عمل المشروع وخطة العمل، وتوقيع اتفاقية لإدارة النظام مع مزادات الإمارات، كما تم إدخال كافة الجهات القضائية الاتحادية والمحلية ضمن النظام، ثم إدخال كافة الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، والاتفاق على تطبيق كافة الإنابات عبر النظام الإلكتروني.

وبلغ إجمالي عدد الإنابات التي تم تنفيذها خلال عام 2019 إلى 9067 إنابة، محققة وفورات وصلت إلى توفير 800 ألف ساعة عمل، و6500 رحلة بين الجهات، و60 ثانية لزمن إرسال الإنابة، و30 ساعة متوسط الوقت المستغرق لتنفيذ الإنابة.

29 ألف قضية
وفي الحديث عن الخدمات الذكية، فبلغ اجمالي الطلبات الذكية المقدمة 497.497 الف طلب، وقد تم اتخاذ القرارات عبر الطلبات الذكية، واستقبلت المحاكم الابتدائية 29.881 قضية خلال العام الماضي، ومعدل الفصل بلغ 107%، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة المدنية 3548 قضية في عام 2019، وبلغ معدل الفصل العام 99.1%، وقد شهدت المحكمة التجارية تسجيل 6841 قضية، وبلغ معدل الفصل العام 148.8%، وسجلت المحكمة العقارية 1446 قضية، وبلغ معدل الفصل العام 96.2%، والمحكمة العمالية سجلت 15393 قضية، وبلغ معدل الفصل العام 93.5%، وسجلت محكمة الأحوال الشخصية 2653قضية، وبلغ معدل الفصل العام 94.0% وحققت المحكمة الجزائية 31.347 قضية، معدل الفصل العام 96.0%.

كما وصلت عدد القضايا المنجزة في محكمة التنفيذ 313.642 قضية، وبلغ متوسط زمن اتخاذ القرار 1.8 يوم، كما استقبلت محكمة الاستئناف 10.780 قضية، ومعدل الفصل العام 96.1%، وسجلت محكمة التمييز 2,561 قضية، الفصل العام بلغ 113.1%.

وشهد عام 2019 تنامياً في تركيز محاكم دبي على قيم التسامح وحث الأطراف المتنازعة على التسويات الودية، تيمناً مع عام التسامح، وتحقيق سرعة الفصل وتحقيق الرضا بين الطرفين، فقد بلغت التسويات 5326 تسوية، حيث تبنت محاكم دبي الكثير من المبادرات في مجال السعادة والايجابية في بيئتها الداخلية لإيمانها بأن مواردها البشرية هم صناع التميز.