الخميس 13 فبراير 2020 / 15:32

الإمارات.. تجربة رائدة في توفير البيئة الرقمية الأمنة للأطفال والشباب

تمتلك دولة الإمارات تجربة عالمية رائدة في توفير البيئة الرقمية الأمنة لأطفالها وشبابها، وحمايتهم من مخاطر التعامل السلبي مع شبكة الإنترنت.

وتعتبر الإمارات من الدول ذات الاستخدام المرتفع في مجال الإنترنت، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا بانتشار الإنترنت بين سكانها بمعدل 99 بالمائة، في حين يبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد يومياً باستخدام الإنترنت ما يزيد عن 7 ساعات، وهو ما دعا المؤسسات ذات الصلة للتحرك السريع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات من أجل حماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع وتيرة تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي.

وجاء إطلاق "خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية"، الذي أعلن عنه أمس ليعزز الجهود الإماراتية الهادفة لدعم الأسر وأولياء الأمور من أجل حماية أطفالهم وشبابهم، وتعزيز جودة حياتهم الرقمية.

وتعود الجهود الإماراتية في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والفضاء الرقمي إلى عام 2001، حيث كانت أول بلد عربي ينضم إلى اتفاقية حماية الطفل من الجرائم السيبرانية.

وترأست الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية فرقة العمل العالمية الافتراضية في عام 2015، كما شاركت في مؤتمر القوة العالمية الافتراضية "في.جي.تي."، وهو تحالف دولي من وكالات إنفاذ القانون المكرسة وشركاء الصناعة يعملون معاً للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، حيث ساهم الفريق في إنقاذ مئات الأطفال في جميع أنحاء العالم من استغلال الأطفال عبر الإنترنت ومحاكمة مئات المجرمين منذ عام 2003.

واستضافت الإمارات القمة العالمية الثانية لـ "ويبروتكت" عام 2015 في أبوظبي، والتي أسفرت عن اتفاق الحكومات والمنظمات على إنشاء استجابة وطنية منسقة للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، وفي يونيو (حزيران) 2017 انتخبت دولة الإمارات لقيادة اللجنة الدولية لحماية الأطفال عبر الإنترنت خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.

وفي عام 2018 نجحت أبوظبي في حشد أكثر من 450 من القيادات الدينية من شتى أنحاء العالم ضمن فعاليات مؤتمر "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي"، وذلك بهدف وضع رؤية عالمية مشتركة لتعزيز حماية المجتمعات، وخاصة الأطفال من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.

وعلى صعيد المبادرات الخلاقة، مثلت مبادرة "السلامة الرقمية للطفل" التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، في مارس (آذار) 2019، حدثاً فارقاً في جهود الارتقاء بجودة الحياة الرقمية للأطفال وطلاب المدارس وتوعيتهم بتحديات العالم الرقمي، وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن.

وتهدف المبادرة إلى توعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً، بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت، وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.

وتشمل المبادرة تطوير موارد تعليمية حول السلامة الرقمية، وتمكن الأطفال من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعرف الآباء والمعلمين بآليات تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في المنزل والمجتمع المدرسي، من خلال تعليم الأطفال وتشجيعهم على الاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت، وتوعية وتأهيل المعلمين، والعمل مع الشركاء في مختلف القطاعات لضمان السلامة الرقمية في الدولة.

قانونياً، عكست الخطوات التشريعية التي اتخذتها الإمارات لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال مدى التزامها بحماية أجيال المستقبل من التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع وتيرة تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي.

وفي هذا الإطار، تلزم المادة (29) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم " قانون وديمة"، شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية بضرورة إبلاغ السلطات المختصة عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية، كما يجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد على التغرير بالأطفال.