لجنة بالوطني الإماراتي تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة "عن بعد"

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شارك في الاحتماع ممثلي الجهات المعنية والمختصة من البلديات والدوائر والهيئات الصحية، في سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس، حيث تعد هذه هي السابقة البرلمانية الأولى في تاريخ اجتماعات لجان المجلس، والتي يعقد فيها اجتماع عن بعد ولا يتواجد فيه أي من أعضاء اللجنة داخل مقر الأمانة العامة للمجلس، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع.

وقال اليماحي إن "اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع عن بعد من خلال خاصية "الفيديو كونفرنس" استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بعد بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في المجلس الوطني الاتحادي وضمان استمرار تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات في كل الظروف الطارئة"، مؤكداً أنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، حيث إنه بالرغم من أن الاجتماع كان عبر وسائل الاتصال عن بعد إلا أن اللجنة حرصت على الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس من اكتمال النصاب القانوني وإدارة الاجتماع وفقاً لما تقرره اللائحة وتحرير محضر الاجتماع.

وتابع أن "البنية التحتية المعلوماتية القوية التي تتمتع بها الدولة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ساعدت على مواصلة سير العمل داخل المجلس واستمرار قيام اللجان بواجباتها ودورها المنوط بها تشريعيا ورقابيا في خدمة الوطن والمواطن، وعدم الإخلال بخطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك من خلال الاستفادة من عقد الاجتماعات عن بعد بشكل مميز بما يصب في سرعة إنجاز الأعمال بالدقة المطلوبة".

وأشار اليماحي إلى أن "اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة مع ممثلي دائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، منوها بأن ممثلي تلك الجهات قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، وأن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل مواد مشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية والمختصة الأخرى بما يثري النقاش حول مشروع القانون وذلك قبل مناقشته مع ممثلي الحكومة".

وأوضح أن "مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، وذلك من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها".

وأفاد أن "من أهداف مشروع القانون رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان، ووضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والاصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات".

وتضمن مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية 38 مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.

كما تناولت الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة.

وتناولت مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.