السبت 2 مايو 2020 / 14:27
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي " عن بعد " تقريرها النهائي حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس" الذي تم مناقشته باستفاضة.
ولفت رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي إلى أن "التقرير تضمن العديد من التوصيات التي تلامس الواقع التعليمي، وتصب في صالح تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة وكذلك تعزيز العلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، ومنها ما يتعلق بنظام التعليم عن بعد، ودعم المعلم المواطن وزيادة نسب التوطين في المدارس والقطاع التعليمي، وساعات التمدرس".
التقرير النهائيوأوضح رئيس اللجنة أنه "سيتم رفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، مثمناً الأدوار والمبادرات المهمة والرائدة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في كيفية التعامل مع الظروف الراهنة والعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز عن بعد، بما يؤكد جهوزية المنظومة التعليمية في الدولة".
وأشار الحمادي إلى أن "اللجنة قامت بالعديد من الأنشطة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر في إطار مهامها واختصاصاتها المتعلقة بقطاع التعليم سواء من خلال مناقشتها لمشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، أو مناقشتها لموضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".
تعزيز التواصل وكشف الحمادي أن اللجنة نظمت 4 حلقات نقاشية لتعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس ومختلف فئات المجتمع وعقدت 18 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى الآن على مدى 112 ساعة، منهم 10 اجتماعات "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، موضحاً أن حضور هذه الاجتماعات والحلقات النقاشية بلغ 148 شخصاً من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة وعناصر العملية التعليمية والأكاديميين والمختصين والمهتمين بقطاع التعليم وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وتضم لجنة شؤون التعليم في عضويتها كل من : النقبي "مقرر اللجنة" شذى سعيد علاي، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.
الإشراف على المدارسمن جهتها قالت شذى سعيد علاي النقبي إن "اللجنة ضمنت في تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، العديد من التوصيات التي خرجت بها واستنتجتها من الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي بعنوان "الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية" في إطار مناقشتها للموضوع العام.
وأضافت أنه "تم مناقشة تقرير اللجنة العام مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ومناقشة تقرير اللجنة الاستثنائي المنبثق عن تقرير اللجنة العام والمتعلق بنظام التعليم عن بعد مع المسؤولين عن "نظام التعليم عن بعد" في الوزارة، مشيرة إلى أنه تم اعتماد التقرير الخاص بنظام التعليم عن بعد وتوصياته وضمه إلى التقرير النهائي العام للموضوع".
وذكرت ساره محمد فلكناز أن "اللجنة اطلعت عن قرب من خلال الحلقات النقاشية التي نظمتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين في إطار اختصاصاتها ومهامها على مدى جودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، ومعايير استقطاب الكوادر التدريسية، ودور وزارة التربية والتعليم في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة".