الإثنين 29 يونيو 2020 / 16:40

إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك في الإمارات نهاية 2022

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، عن موعد إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك "GSM" في الدولة وذلك بنهاية 2022، بحيث يجري توجيه الموارد المخصصة للجيل الخامس لدعم الأجيال الجديدة من شبكات الهاتف المتحرك، وأشارت إلى أن "مزودي الخدمة في الإمارات سوف يوفرون كافة سبل الدعم للفئات التي قد تتأثر من إغلاق هذه الشبكة".

وقال مدير عام الهيئة حمد عبيد المنصوري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "قطاع الاتصالات والمعلومات هو من القطاعات الأكثر تطوراً خلال العقود والسنوات الأخيرة، وشهدنا مستوى التطور في شبكات المحمول إذ تعاقبت الأجيال بدءاً من الأول وحتى الجيل الخامس، الذي بدأت دول عديدة في العالم بتطبيقه على أرض الواقع. وفي مقدمتها الإمارات التي احتلت المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس وذلك بحسب مؤشر الاتصال العالمي، لهذا أصبح من المهم بالنسبة لشركات تزويد خدمات الاتصالات إيقاف تشغيل الشبكات الأقل فعالية للسماح بتشغيل وتفعيل الشبكات الأحدث والأكثر فعالية".

وأضاف أن "تكنولوجيا الهاتف المحمول هي أحد المحركات الرئيسية للابتكار في عالم الأعمال بحيث يتوجب على شركات الاتصالات تطوير شبكاتها باستمرار لمواكبة التطورات السريعة والمستمرة في قطاع الاتصالات، ونحن اليوم على أعتاب عصر جديد يمتاز بالتحول الرقمي الشامل وإنترنت الأشياء والمدينة الذكية، حيث تدعو الحاجة إلى شبكة أسرع وأقوى وأكثر قدرة على تحمّل أعباء الاتصال بين أعداد هائلة من الأجهزة".

ويأتي القرار في وقت تتابع به الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جهودها الحثيثة في نشر شبكات الجيل الخامس في الدولة باعتبار هذه الشبكات هي المحرك الرئيسي لعملية التحول الرقمي ودخول عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، كما تعكس هذه الخطوة التطور المتسارع لقطاع الاتصالات الذي تتطور فيه شبكات المحمول باستمرار وتتغير بشكل دوري، تختفي تقنية قديمة عندما تظهر تقنية جديدة بحيث يتحتم على شركات الاتصالات إيقاف تشغيل الشبكات الأقل فعالية للسماح بتشغيل وتفعيل الشبكات الأكثر فعالية.

يذكر أن تفعيل شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك "GSM" في الإمارات يعود إلى 1994، وهي مازالت فعالة حتى تاريخه، على الرغم من تعاقب الأجيال وصولاً إلى الجيل الخامس الذي كانت الدولة من الدول الرائدة في تطبيقه من خلال استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة المعالم.