الخميس 16 يوليو 2020 / 16:23
عززت جمارك دبي جهودها لدعم دور دبي كمركز عالمي للتجارة الإقليمية والدولية ومنصة رئيسية لتجارة العبور "الترانزيت" بين الأسواق العالمية، وعليه بادرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ إلى إطلاق دليل عمل بشأن تجارة العبور "الترانزيت" لنشر المعرفة الجمركية وتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح في الإجراءات والتطبيقات المنفذة لتيسير تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذاً لالتزامات دولة الامارات بموجب الاتفاقيات الدولية.
وقد تم إعداد هذا الدليل للإجراءات المطبقة وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحقيق الانسيابية في انتقال وتبادل السلع عبر الموانئ، من خلال أحدث الأنظمة العالمية والإقليمية والمحلية المتبعة في تقديم الخدمات لتجارة الترانزيت عبر الوسائل والخدمات الالكترونية المختلفة.
ويأتي إعداد هذا الدليل نظراً لكون أنظمة النقل بالعبور "الترانزيت" من أهم الأنظمة التي تتبعها الدوائر الجمركية في العالم، بهدف تسهيل وتبسيط نقل البضائع بين المناطق الجمركية دون تأخير مع الالتزام التام بمقتضيات الحماية من مخاطر التجارة غير المشروعة.
تطبيق مبادئ الحوكمةوانطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال ضمان وصول كافة المعلومات الجمركية الى المتعاملين بمختلف الوسائل والأساليب التي تحقق لهم أفضل استفادة منها، فقد شمل دليل العمل بشأن تجارة العبور "الترانزيت" الذي تم نشره على موقع الدائرة نبذة عن تجارة العبور "الترانزيت"، والإطار القانوني، والالتزامات الدولية المطبقة في هذه التجارة، كما تناول الدليل أنظمة التخليص الجمركي والتفتيش وإدارة المخاطر، وتطرق إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمزايا التي يقدمها البرنامج لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى توضيح الضمانات المالية المطلوبة وإجراءات إعادة التأمين المتبعة وضمانات تحقيق العدالة والشفافية والحوكمة في المعلومات والخدمات الجمركية المقدمة لهذه التجارة.
زيادة حركة التجارةوقال مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ أحمد الخروصي: "نحرص على أن نقدم للتجار والشركات في قطاع تجارة العبور (الترانزيت) معلومات تفصيلية حول كافة الإجراءات والأنظمة الجمركية المتبعة في التعامل مع هذه التجارة، لتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن لهم تحقيق أفضل مستوى من العائد من عملياتهم في تجارة الترانزيت، وكذلك لزيادة حركة التجارة والاستثمار ودعما لدور الإمارة الحيوي في التبادل التجاري الدولي ولتعزيز تقدمها في تنفيذ مشروع خط دبي للحرير الذي يربط التدفقات التجارية من مختلف دول ومناطق العالم، وذلك من خلال البنية التحتية المتطورة لدبي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والجمركية وبفضل مشروعاتها المتقدمة في قطاعات الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق والجسور".
وأضاف: "استطعنا أن نطور الخدمات الجمركية المقدمة لتجارة الترانزيت من خلال التطوير الإلكتروني الشامل لقنواتنا الذكية المخصصة لتقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين، حيث تعمل المراكز الجمركية على مدار الساعة لتسهيل حركة البضائع التجارية وضمان وصولها إلى مقاصدها بأسرع وقت بما يعزز تقدم الدولة باستمرار نحو الصدارة العالمية في كافة المجالات".