وزارة العدل تنظم ورشة بعنوان "التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال"

وأوضح المستشار عبدالله الراشد أن "الورشة تأتي من ضمن سلسلة ورش عمل قادمة، ستنظمها الوزارة في إطار سعيها لمواصلة دورها التوعوي، والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة الارهاب في الدولة".

أهمية دور المحامين 
وتحدثت مديرة مكتب إدارة مشروع التقييم المتبادل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الأسواق المالية بهيئة الأوراق والسلع المالية الدكتورة مريم بطي السويدي، عن أهمية دور المحامين وقالت انهم بوابة الدخول الى الأعمال في الدولة، وبالتالي يجب ان تكون هذه البوابة حصينة لكي لا تستغل من أي طرف.

وقدمت السويدي نبذة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف" وقالت انها منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، تأسست عام 1989، وتهدف لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واسستها مجموعة الدول السبع الكبرى في البداية، ثم انضم اليها عدد كبير من الدول "37 دولة" والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انضمت دولة الامارات اليها من خلاله.

واستعرضت منهجية التقييم المتبادل للدولة بقسميه الالتزام الفني المعني بكفاءة التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الجرائم والتزام الفعالية الذي يشمل 11 معياراً تثبت فعالية تطبيق التشريعات والإجراءات في الدولة مشيرة إلى أنه في عام 2018 انتهت الدولة من إعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الدولة.