الأربعاء 9 سبتمبر 2020 / 15:02
أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري "أهمية القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2020 حول ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي يمكن للشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة مثل الآلات، والبضائع المخزنة، والحقوق المعنوية، والذمم المدينة والتدفقات النقدية وغيرها، لضمان قروضها البنكية والتجارية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء، عن بُعد عبر الاتصال الرقمي.
وتم خلال الإحاطة مناقشة تفاصيل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (4) لعام 2020 حول ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي أصدره أخيراً رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واستعرض يونس حاجي الخوري في مستهل الإحاطة أهداف المرسوم بقانون وأطر العمل به، بالإضافة إلى آثاره وانعكاساته على المناخ الاقتصادي والمالي في الدولة.
ويعمل القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة للحصول على ائتمان من البنوك في الدولة، في ظل عجز بعض المشاريع على الوصول لخيارات التمويل، إلى جانب تحديات أخرى ناجمة عن تعذر استخدام الأصول المنقولة لبعض المشاريع ضمانات لدى البنوك.
وأشار الخوري إلى أن فكرة المشروع تتضمن إنشاء سجل الكتروني حديث لتسجيل الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع، وسيسمح هذا السجل باستخدام تلك الأموال ضماناً للحصول على قروض.
وأوضح الخوري أن القانون سيترك أثراً إيجابياً كبيراً على اقتصاد الدولة، لأنه يلبي التطور الحديث في استخدام الأموال المنقولة ورفع مستوى الضمان العام، وسيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل، بتنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها والضمان للدائنين في قدرتهم على التنفيذ.