الخميس 1 أكتوبر 2020 / 14:29

‎الإمارات تساهم في دعم آفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي

شارك وزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، في اجتماع الشيربا الثالث لمجموعة العشرين "G-20"، الذي اختتمت أعماله يوم أمس الأربعاء، واستمرت يومين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

تأتي مشاركة الدولة في الاجتماعات بصفتها ضيفاً خلال الدورة الحالية للعام 2020، وذلك تلبية لدعوة المملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا الاجتماع الذي شارك فيه مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبد الناصر الشعالي، اللقاء الأول الذي يتم تخصيصه لمناقشة بيان قادة مجموعة العشرين، ومناقشة مخرجات رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة خلال العام 2020.

وخلال الاجتماع استمع المشاركون لآخر مستجدات عمل مجموعات التواصل المختلفة لمجموعة العشرين، إضافةً إلى المستجدات المتعلقة بمجموعة الدعم، والمسار المالي للمجموعة.

تنسيق عالمي
ومن المرجح أن يتضمن إعلان قادة مجموعة العشرين التأكيد على أهمية التنسيق العالمي للتغلب على التحديات التي تفرضها جائحة "كوفيد-19"، وبما يمهد الطريق لتحقيق الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل بطريقة مستدامة وشاملة، إلى جانب تحقيق تطلعات النساء، والشباب، وأصحاب الهمم، والفئات المحتاجة.

وتعقيباً على مخرجات الاجتماع، أشاد أحمد الصايغ بدور المملكة العربية السعودية في رئاسة مجموعة العشرين، الذي ساهم في تعزيز فعالية المجموعة كمنصة لتنسيق الجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الوصول العادل للخدمات الصحية وتعزيز مكافحة جائحة كورونا المستجد.

وقال: "تؤكد دولة الإمارات على أهمية ضمان توفير لقاح (كوفيد–19) بشكل عادل ومنصف، جنباً إلى جنب مع توفر كافة الإمكانيات للتشخيص والعلاج".

توقعات الدول الصغيرة
وعلى الصعيد نفسه، بين الصايغ أنه من الضروري أن يلبي بيان القادة توقعات الدول الصغيرة والأقل تقدماً، حيث تواجه العديد من الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية بشكل عام، التحدي المزدوج المتمثل بتأمين الوصول إلى الطاقة، مع مراعاة بقائها ضمن الجهود الرامية إلى الحد من آثار تغير المناخ.

وخلال الفترة التي تسبق قمة القادة في نوفمبر (تشرين الثاني)، شارك أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة في أكثر من 24 اجتماعاً وزارياً، و74 اجتماعاً لمجموعات العمل، و38 فعاليةً جانبية، بالإضافة إلى ذلك عقدت أول قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين على الإطلاق في 26 مارس (آذار) من العام الجاري، إذ التزم المشاركون فيها باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن دعم الاقتصاد والصحة والتجارة والاستثمار.