الجمعة 2 أكتوبر 2020 / 14:32

"الموارد البشرية": 99% من منشآت القطاع الخاص تلتزم بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن التزام 99% من منشآت القطاع الخاص بقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي تم تطبيقه من 15 يونيو (حزيران) وحتى 15 سبتمبر (أيلول) 2020.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، إن "حملات وبرامج التوعية التي نفذتها الوزارة بالتزامن مع تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة حققت نتائج نوعية على صعيد التزام القطاع الخاص بالقرار، وذلك للعام السادس عشر على التوالي الأمر الذي يؤكد مدى الوعي المجتمعي بأهمية القرار في الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وتجنيبهم التعرض لمخاطر أشعة الشمس المباشرة والانهاك الحراري خلال ساعات الحظر اليومي التي امتدت من الساعة 12 ونصف ظهراً وحتى وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر".

أنظمة رقابية مبتكرة
وأكد العوبد أن الوزارة طبقت أنظمة رقابية مبتكرة خلال فترة الحظر، إذ تم تفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات لاستقبال البلاغات الواردة من افراد المجتمع حول المخالفات والاتصالات عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060، فضلاً عن نظام التفتيش الذكي وتعزيز دور العاملين في خدمة "تقييم" لرصد اية مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها.

وأشاد وكيل الوزارة لشؤون التفتيش بالتزام أصحاب العمل بالقرار، مثمناً في الوقت ذاته التفاعل المجتمعي مع القرار والذي تجسد بالبلاغات التي وردت إلى الوزارة، فضلاً عن قيام العديد من الأفراد بتوزيع المياه والعصائر على العمال خلال فترة تطبيق القرار.

وثمن الدور الفاعل لشركاء الوزارة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وذلك في إطار الرقابة وتوعية أفراد المجتمع والفئات المستهدفة بأهمية تطبيق القرار، بالإضافة إلى مساهمتها في تنظيم العديد من فعاليات التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالقرار.

زيارات ميدانية وتوعية
وأوضح العوبد ان مفتشي الوزارة نفذوا خلال فترة تطبيق القرار أكثر من ألف و145 زيارة ميدانية استهدفت التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعمال تحافظ على سلامتهم وتوعيتهم بمخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر، وتم تنظيم عشرات من ورش التوعية في مواقع العمل والمساكن العمالية بمشاركة آلاف العمال إلى جانب توزيع بروشورات توعوية بعدة لغات بالتعاون مع البلديات والدوائر الحكومية المختلفة وبعض الجهات الخاصة.