الأحد 4 أكتوبر 2020 / 15:57
طالب أب خليجي، أمام محكمة دبي الابتدائية للأحوال الشخصية بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى عربية الجنسية، عن ولدهما المدعى عليه الثاني البالغ من العمر 21 سنة، كما طالب بإسقاط النفقة عن ابنه بعد اكتشافه أن عليه مترصد نفقة بقيمة 750 ألف درهم، وليس لديه الإمكانية للدفع لتجاوز ولده السن القانوني.
وقال المحامي محمد العوامي المنصوري إن "المدعى عليها كانت زوجة المدعي ورزقت منه على فراش الزوجية بولدهما، ومُنحت الحضانة وفرضت بموجبه نفقات له كونها الحاضنة، وبما أن ولدهما من مواليد 1999، أي أن عمره تجاوز الـ 18 سنة، ويتمتع بالأهلية القانونية لمباشرة جميع حقوقه، وبالتالي تسقط حضانة المدعى عليها الأولى له وما يتبع ذلك من سقوط نفقته المفروضة على المدعي".
وأوضح أن المـدعي قام بعرض دعواه على لجنـة التوجيه الأسـري، ولتعذر التسويـة بين الطرفين أحالت تلك اللجنـة الدعوى للمحكمة، التي عرضـت الصـلح على الطرفيـن، ولكن المـدعى عليهما قدما مـذكرة جوابيـة يرفضان فيها الـدعوى، وقالت المدعى عليها اإن الابن مسـتمر بدراسـته، وطلبا أجلاً للتسويـة والرد.
وأضاف المنصوري أن "المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن حضانة النساء بالنسبة للولد الذكر تنتهي ببلوغه شرعاً، بالتالي تجاوزه سن حضانة النساء مما يستوجب ضمه الى أبيه، وإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى له، ومن ثم إسقاط نفقته".
وبناءً عليه قضت محكمة دبي الابتدائية للأحوال الشخصية بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ولدها (21 سنة)، وإسقاط جميع نفقاته لتجاوز عمره سن 18 سنة وتمتعه بالأهلية القانونية لمباشرة جميع حقوقه، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بكافة الرسوم والنفقات.