الأحد 4 أكتوبر 2020 / 21:10

وزيرا "الاقتصاد" و"الشباب" يفتتحان برنامج "الاقتصاديين الشباب"

عقدت المؤسسة الاتحادية للشباب أولى اللقاءات التعريفية لـ50 شاباً وشابة من أعضاء الدفعة الأولى من"برنامج الاقتصاديين الشباب"، الذي تنظمه المؤسسة برعاية ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تأهيل جيل جديد من الكوادر الاقتصادية الوطنية وتزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية، والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يأتي اختيار هذه المجموعة بعد انتهاء لجنة تحكيم مختصة من فرز قوائم المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الذين بلغ عددهم 650 مرشحاً، وإجراء مقابلات معهم لاختيار 50 مرشحاً للتأهل للمرحلة النهائية من البرنامج الذي يقام على مدار 3 أشهر، ويشتمل على أكثر من 80 دورة و ورشة تدريبية متخصصة في المجالات الاقتصادية وعلى لقاءات مع القيادات والخبراء وصناع السياسات في بيوت الخبرة الاقتصادية الوطنية والعالمية.

وشارك أعضاء البرنامج اليوم بأولى فعاليات البرنامج من خلال لقاء خاص عقد في مركز الشباب بأبراج الإمارات بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب وممثلي وسائل الإعلام في الدولة .

وثمن وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، الدعم اللامحدود الذي يقدمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لفئة الشباب وجهوده الرائدة في تمكينهم في مختلف ميادين العمل، مؤكداً أن مبادرة "برنامج الاقتصاديين الشباب تعزز جهود الدولة في تطوير كفاءات وطنية شابة متخصصة وإشراكهم في صنع اقتصاد المستقبل.

نقلة نوعية
وقال المري، خلال كلمته، إن "الشباب اليوم هم الاستثمار الحقيقي الذي تُراهن عليه الدولة لبناء إمارات المستقبل، وتضع الحكومة على رأس أولياتها تطوير الكفاءات والقدرات الشبابية والعمل على تأهيلهم وتمكينهم من المساهمة بدور رئيسي في المسيرة التنموية".

واستعرض خلال الجلسة التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني وقدرته على التحول من اقتصاد نفطي يعتمد على النفط والغاز بنسبة تصل إلى 80% خلال السنوات الأولى من تأسيس الدولة، ليكون اليوم الاقتصاد الأكثر تنوعاً في المنطقة وثاني أكبر اقتصاد عربي، بنسبة مساهمة للنفط لا تتجاوز الـ 30%، فضلاً عن تطوير بنية تحتية تُعد من بين الأفضل في العالم، ومرافق ومطارات وموانئ وشركات قادرة على المنافسة عالمياً، ما جعل الدولة اليوم محوراً رئيسياً للتجارة الخارجية ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وللمهارات والعقول والمواهب الشابة من كافة أرجاء العالم.

وقال إن "بيئة الأعمال بالدولة شهدت نقلة نوعية من خلال التركيز على التحول الرقمي ودعم واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة القائمة على الابتكار خاصة في المجالات ذات الأولوية ومنها مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وأنشطة البحث والتطوير وغيرها".

وأضاف "أثبت الاقتصاد الإماراتي قدرته على تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية والمتغيرات التي فرضت نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي السنوات الماضية، ونجد في الاستجابة المنهجية التي تعاملت بها الدولة مع أزمة كورونا التي يمر بها العالم اليوم مثالاً واضحاً على ذلك، حيث بادرت الدولة بمجموعة من المحفزات وحزم الدعم الاقتصادي والتي بلغت في مجموعها حتى الآن 282.5 مليار درهم، بهدف تحقيق دعم سريع وتخفيف الآثار الواقعة على القطاع الخاص وضمان استمرارية الإنتاج واستدامة الأعمال".

وأوضح أن "الحكومة واصلت جهودها بإطلاق حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية مكونة من 33 مبادرة نوعية وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل زمنية بحيث تكون الدولة مع اكتمال تنفيذ الخطة على أتم الجاهزية لدخول مسار إنمائي مرن ومستدام طويل الأجل، ضمن جهودها للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة"

كما استعرض بن طوق محاور الخطة الاقتصادية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية تشمل: الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.

وفي ختام الجلسة، توجه بن طوق برسالة للشباب قائلاً: "تحتاج الإمارات اليوم إلى الكثير من الاقتصاديين للمشاركة في قيادة العمل الاقتصادي الحكومي وتنمية القطاع الخاص، من خلال تقديم أفكار جديدة، ومناقشة تجارب اقتصادية متقدمة، والمساهمة المستمرة في تعزيز المعرفة وتطوير مفاهيم وتوجهات اقتصادية ذات كفاءة عالية يقدمها الشباب الإماراتي لصناع القرار وللعالم"، داعياً معاليه الشباب ليكونوا جزءاً من هذه الجهود الوطنية، عبر تطوير قدراتهم ومعارفهم وتخصصاتهم في المجال الاقتصادي.

تفعيل دور الشباب
من ناحيتها، قالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: "يعتبر برنامج الاقتصاديين الشباب من البرامج المهمة لتنمية مهارات وقدرات جيل من الخبراء الاقتصاديين المواطنين في المستقبل، إذ تكمن أهميته في تفعيل دور الشباب في المساهمة بتحقيق أهدافنا الوطنية خلال الخمسين عاماً المقبلة، وبناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز مكانة دولتنا كواحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات".

وأضافت "بات الاقتصاد اليوم محفزاً رئيسياً للحكومات والمؤسسات وسلوك أفراد المجتمعات، وعندما نتعمق أكثر بهذا الجانب نرى بأن الاقتصاد هو كل شيء في حياتنا، ورغم ذلك لا يزال أعداد المهتمين بهذا المجال أقل بكثير من المطلوب خاصة في منطقتنا، ومن خلال هذا البرنامج سنعمل على رفد الاقتصاد بمجموعة من الخبراء والمختصين المؤهلين معرفياً والقادرين على طرح رؤى وخطط اقتصادية مبتكرة تحقق أهداف رؤية مئوية الإمارات 2071 ، وتسهم في استدامة التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

من جهته، أوضح سعيد النظري، أن "المؤسسة الاتحادية للشباب تتطلع من خلال البرنامج إلى تمكين قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة في شتى المجالات ليصبحوا قادة فاعلين في مستقبل دولتنا، ويضعون بصمتهم في مسيرة استعدادات الدولة للخمسين والوصول إلى مستهدفات الرؤية المئوية 2071".

توعية الشباب
ويهدف "برنامج الاقتصاديين الشباب" إلى توعية الشباب الإماراتي بأهمية التخصص في المجال الاقتصادي، وبناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة، وتفعيل دور الشباب الإماراتي في بناء اقتصاد المستقبل، وتسليحه بالمعرفة اللازمة حول التوجهات الاقتصادية والخبرات العالمية.

وتضم قائمة شركاء البرنامج كلاً من وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشركة إعمار العقارية، وشركة مبادلة للاستثمار، وصندوق النقد الدولي، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط "ميتاك" التابع لصندوق النقد الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC و شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"سي إن بي سي" عربية، و بلومبيرغ، ومجلة هارفارد بيزنس ريفيو، وهيكل ميديا، ومؤسسة ومضة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسي إف إيه.