الناقلات الوطنية.. مسارات خير وعطاء إماراتية تجوب العالم خلال كورونا

ويستعرض التقرير التالي تطور قطاع الطيران المدني في الدولة ودوره في إيصال المساعدات الإنسانية الإماراتية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني الذي يصادف 5 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام احتفاءً بوصول أول طائرة للدولة في عام 1932 في مطار المحطة بالشارقة.

وحقق قطاع الطيران المدني العديد من الإنجازات ومواكبة أحدث التطورات والابتكارات وتعميم معايير السلامة وكفاءة التشغيل في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع مكانة الإمارات الرائدة على خريطة الطيران في العالم، كونها نقطة وصل بين الشرق والغرب، ومركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والمستثمرين، ما يعكس الإرث الغني من النجاحات المستمرة لهذا القطاع المتطور.

ونجح قطاع الطيران المدني في تشغيل الناقلتين "ويز" و"العربية أبوظبي" ليصبح عدد الناقلات الوطنية 6 ناقلات، إضافة إلى مشاركة قطاع الطيران في إيصال المساعدات الإنسانية الإماراتية على مستوى العالم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مع ضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتاحة لحماية صحة وسلامة الموظفين والمسافرين والشركاء في كافة مطارات الدولة وعلى متن الرحلات القادمة لها والمنطلقة منها.

واتخذ قطاع الطيران المدني مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة "كوفيد-19" وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، حيث تم توفير تقنيات متطورة وحديثة في المطارات من بوابات التعقيم، وأنظمة التحكم بالمصاعد بدون لمس، وتقنية التعقيم الذاتي للسلالم الكهربائية، وكاميرات الرصد والكشف الحراري، وتحليل البوليميراز المتسلسل PRC.

وكثف قطاع الطيران جهوده في إجلاء مواطني دولة الإمارات ومرافقيهم ممن تواجدوا في الخارج أوقات ذروة أزمة  كورونا وتصاعدها، في حين تم إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة للأجانب على متن الناقلات الوطنية التابعة للدولة وتأمين عودتهم إلى دولهم سالمين آمنين.

وكما عُهدت الإمارات منذ تأسيسها ونشأتها على يد زايد الخير كان لا بد من مد يد العون واستكمال نهج العطاء، حيث أغاثت الإمارات الكثير من الدول المتضررة في أزمة كورونا من خلال المساعدات المرسلة على متن الناقلات الوطنية، والتي وصلت إلى أكثر من 118 دولة حول العالم تحمل أطناناً من المساعدات الإغاثية والطبية.

ويشهد قطاع الطيران في الدولة تطوراً كبيراً، لاسيما مع امتلاك الإمارات لناقلات عالمية بأساطيل تجارية ناجحة ومطارات متطورة وبنى تحتية تواكب أحدث التطورات والابتكارات عالمياً، إذ تتبوأ الإمارات مكانة عالمية مرموقة في مجال صناعة الطيران بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بإرساء أسس البنية التحتية السليمة والأنظمة والاستثمارات الهادفة، إضافة إلى اتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن، ومواصلة تفعيل الابتكار وجعل قطاع الطيران مكوناً استراتيجياً وداعماً للنمو الاقتصادي في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويشهد القطاع تطوراً كبيراً وفق المؤشرات والأرقام الخاصة بالقطاع بنهاية العام 2019، حيث يضم قطاع الطيران المدني في الدولة 8656 طياراً و37694 مضيفاً ومضيفة و4321 مهندساً، بالإضافة إلى 189 شركة صيانة طائرات، و17 مركزاً طبياً متخصصاً، و47 مركز تدريب واستشارات.

وتعد الإمارات من الدول التي تمتلك أكبر أسطول من الطائرات عريضة البدن في العالم من نوع بوينغ 777، كما ارتفع إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة إلى 881 طائرة بنهاية 2019، إضافة إلى 27 رخصة لشركات طيران و105 شركات شحن و3 مزودين مرخصين للملاحة الجوية، فيما تواصل مطارات الدولة الـ 10 تألقها على خارطة صناعة الطيران العالمية محققة معدلات نمو سريعة وقفزات نوعية في تصنيفها الدولي متفوقة على مطارات دولية ذات تاريخ عريق.

وعلى الصعيد الدولي، نجحت دولة الإمارات بالفوز بعضوية المجلس التنفيذي ضمن المنظمة العربية للطيران المدني بحصولها على 17 صوتاً من أصل 20 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة، والذي يمثل إثباتاً على ثقة الدول العربية في دور دولة الإمارات باعتبارها أحد المحركين الرئيسين في هذا القطاع على الصعيد الخليجي والعربي.

وقدمت الهيئة العامة للطيران المدني ضمن مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين بالمنظمة الدولية للطيران المدني أكبر عدد من أوراق العمل مقارنة بـ 193 دولة مشاركة، والتي كانت ذات قيمة وأثر كبير في إجراء عدد من التغيرات التي تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة على مستوى قطاع الطيران المدني العالمي بالإضافة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم تدشين جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران، أكبر جائزة لتكريم رواد قطاع الطيران المدني بالعالم، حيث تبلغ قيمة جوائزها مليون دولار، وتهدف إلى تكريم المتميزين بقطاع الطيران المدني عالمياً.

ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني 21 اتفاقية نهائية للربط الجوي، إضافة إلى 7 اتفاقيات بالأحرف الأولى، و9 مذكرات تفاهم، إضافة إلى عقد مباحثات نقل جوي مع 23 دولة.

ونجحت هيئة الطيران المدني ممثلة في المكتب التمثيلي للدولة بكندا في رئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي في منظمة "الإيكاو"المعنية بتطوير منظومة العمل في الإيكاو والاستعداد للتحديات المستقبلية، حيث تقوم هذه اللجنة بالبحث في تحقيق أهداف المنظمة بشكل استراتيجي والتعامل مع القضايا الناشئة على مستوى المفهوم، مثل الأمن السيبراني، والطيران الشخصي في المستقبل.

ولأول مرة على مستوى العالم والمنطقة قامت دولة الإمارات بترجمة وإدخال الأحكام المتعلقة بالبضائع الخطرة التي يحملها الركاب أو كتيب الطاقم إلى اللغة العربية، كما افتتحت الهيئة مختبر أبوظبي لتحقيقات حوادث الطيران، والذي يعد نقلة نوعية في عمليات التحقيق والتي تتبوأ بها الإمارات مكانة مرموقة عالمياً.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني لعكس تجربة الإمارات الرائدة في قطاع الطيران المدني، لا سيما في مجالي الأمن والسلامة، حيث بات تأثير الدولة واضحاً في معظم اللجان وفرق العمل المشكلة بالمنظمة الدولية للطيران المدني وفي مجال أمن الطيران، لتقود الهيئة التغيير للأفضل في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم.