الإثنين 5 أكتوبر 2020 / 15:22
تمثل مشاريع استدامة مهنة الصيد والحفاظ على الثروة البحرية في دولة الإمارات أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، خصوصاً وأن مهنة الصيد لا تمثل نشاط تجاري ورافد رئيس للأمن الغذائي المحلي فحسب، بل ترتبط بثقافة وإرث المجتمع الإماراتي.
وأكدت رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة حليمة عيسى علي الجسمي، أن "الوزارة تعمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية متكاملة وإطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج لحماية قطاع الصيد ودعم الصيادين المواطنيين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم لتحقيق الاستدامة".
وأشارت الجسمي إلى أن "الوزارة وفرت للصيادين محركات صديقة للبيئة ذات انبعاثات كربونية أقل بنصف قيمة التكلفة وقد أعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، وذلك تشجيعا لهم للعمل في مهنة الصيد وتناقلها الى الأجيال القادمة".
وقالت إن "الوزارة سلمت في 2019، "400" من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصاناً من نوع "ميركوري" للصيادين، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كافة إمارات الدولة على أن يكون هذا الدعم مستحق للصيادين كل ثلاث السنوات الأمر الذي يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين من مواد الدعم".
وأضافت الجسمي إن "الوزارة قدمت أيضاً بطاقة موروثنا التي تعنى بتقديم خصومات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والخصومات لتحفيزهم على العمل بمهنتي الصيد والزراعة باعتبارها موروث حضاري يشكل ملامح الزمن القديم لدولة الإمارات".