لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية

حضرت الاجتماع مقررة اللجنة شذى سعيد علاي النقبي، والأعضاء ناصر محمد اليماحي، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، كما شارك في الاجتماع "عن بعد" من وزارة التربية والتعليم، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي الدكتور محمد المعلا، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الدكتور سامر السماحي، والوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية الدكتور حسان المهيري، ومستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد بني ياس، ومدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مبارك الشامسي، ومدير إدارة الشؤون القانونية سوسن الكشف.

أهداف القانون
وأكد رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي أن مشروع القانون يهدف إلى عدم الاعتداد بأي شهاده صادرة عن منشأة تعليمية غير قائمة أو غير مرخصة، وأن يغطي جميع مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويسري على جميع العاملين في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وسيكون نفاذ القانون على جميع الحالات السابقه واللاحقة.

وأضاف أن "اللجنة ستبدأ في اجتماعها المقبل في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لاعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر".

من جانبه قال عضو اللجنة ناصر محمد اليماحي: "تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، الذين شاركوا في الاجتماع (عن بعد)"، لافتاً إلى أنه تم استعراض ومناقشة مواد وبنود مشروع القانون وتفسير جميع المواد بشكل تفصيلي، وتم التوافق على صياغة نهائية للمواد بعد تعديل عدد من بنودها، وذلك بما يواكب أهداف مشروع القانون.

وتابع أن "ممثلي الحكومة ردوا بشكل واف على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتم استعراض ومناقشة المقترحات والملاحظات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعها مع الجهات المعنية والمختصة بشأن مواد مشروع القانون".

من جهتها أشارت عضو اللجنة الدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، إلى أن اللجنة تبذل جهداً كبيراً في مناقشة مشروع القانون حتى تخرج بقانون يغطي كافة التفاصيل المتعلقة بالشهادات الوهمية وعدم الاعتراف بها، وأن يكون مشروع القانون شاملاً ومتكاملاً يغطي مختلف الجوانب والنقاط ذات العلاقة.

وأوضحت أن مشروع قانون اتحادي حول استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن حسب مذكرته الإيضاحية، 11 مادة، وتناولت المواد (1-3) تعريف بعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية، فيما تناولت المواد (4-8) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، وتناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.