"الاتحادية للتنافسية" تعلن انتهاء مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020

وأعلنت حصة بنت عيسى بوحميد خلال الاجتماع عن انتهاء العمل بالمسح الذي استهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على إمارات الدولة السبع.

وقالت إن "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط أنظار القيادة ومحور اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحتى اليوم وغداً، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات قيادة دولة الإمارات"، مضيفة أن "سعادة مجتمع دولة الإمارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو أساس اهتمامنا، لذلك جاء مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي عملنا على إنجازه بأدق التفاصيل مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية".

دعم توجهات الحكومة
وأوضحت بوحميد أن هذا المسح يدعم التوجهات الحكومية للعمل على ضمان العيش الكريم، وجودة الحياة للمواطن والمقيم، ويأتي استكمالاً لمشاريع أخرى هامّة قامت بها الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بجودة الحياة والرفاهية، وتنمية المجتمع والتلاحم الأسري، مثل تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات "2020" الذي صدر خلال الشهر الماضي.

وأضافت: "لقد أدركنا منذ البداية أهمية هذا المسح، فهو يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صنّاع القرار ومن خلال البيانات التي أنتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة".

وأثنت على تجاوب وتعاون الأسر التي شملها المسح، وقالت إن "فرق العمل قوبلت بتعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين، مما أدى إلى إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، وعملنا سوياً يداً بيد لبناء أسرٍ قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة، والذي يضرب أفضل مثال في التسامح والتعايش والاحترام المتبادل والعطاء والبناء، بما يرتقي بدولتنا لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071".

جدير بالذكر أن وزيرة تنمية المجتمع حصّة بنت عيسى بوحميد، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، كانوا قد شاركوا فرق العمل الميدانية التي نفذت أعمال المسح خلال زياراتهم للأسر.

مؤشرات المسح
وعمل على المسح فريق يتألف من 350 موظفاً ميدانياً مكوّن من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية خضعت إلى تدريب مكثّف وكانوا مزودين ومؤهلين بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية، وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.

ويساعد المسح على استخراج أكثر من170 مؤشراً، مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر، ويوفر معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، وتشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.

كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها، وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد في التعرف على سلوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد، والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن المسح وفر بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات.