أبرز المنظومات والمبادرات التي جعلت الإمارات من أكثر دول العالم أماناً

ووفقاً لأحدث استطلاع لـ"أصداء بي سي دبليو" لرأي الشباب العربي، الذي صدر أمس الثلاثاء وشمل 4 آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً من 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتفظت الإمارات بموقعها مكاناً مفضلاً لدى الشباب العربي للعيش فيه بنسبة 46%.

الأمن والأمان
ورأى 89% من الشباب العربي أن الإمارات من بين أهم 3 قوى تركت بصمتها عربياً، ووجهة متميزة لتكوين أسرة، إضافة إلى الشعور بالارتياح فيها من ناحية الأمن والأمان.

ومن أبرز مبادرات لتعزيز الأمن والسلامة، مركز هداية، تأسيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب، دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة، المبادرات الرقمية لمحاربة والإرهاب والتطرف، ونظام التعرف على الوجه لحماية الجمهور.

مركز هداية
وتم تأسيس مركز هداية ليكون المؤسسة الدولية الأولى للتدريب والحوار والتعاون والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف بكافة مظاهره وأشكاله، ولدعم الجهود الدولية الساعية لمنع الإرهاب ومكافحته، أما تأسيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب ومقرها في أبوظبي، تهدف لقيادة جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز مكافحة الدولة ضد الهجمات الإرهابية.

ويهدف دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة الذي أصدره "مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني" إلى ضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة على كافة مقترحات المشاريع التطويرية.

المبادرات الرقمية
وفي ما يتعلق بالمبادرات الرقمية لمحاربة الإرهاب، فقد تم إنشاء مركز صواب للتصدي لمشكلة التطرف على شبكة الإنترنت، وتطهيرها من الفكر المتطرف، حيث يعمل المركز على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون الممارسات الإرهابية، والأفكار المضللة.

وحرصت وزارة الداخلية على تطبيق نظام متطور للتعرف على الوجه باستخدام تكنولوجيا متقدمة لحماية حدود الدولة وبنيتها التحتية وثروتها السيادية، إذ يقوم النظام بإجراء مسح ضوئي لصور وجوه الأشخاص ويستخدم كاميرات حساسة لالتقاط الصور.

قوانين حماية الأمن
وتشمل قوانين حماية الأمن الوطني في دولة الإمارات، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، و قانون مكافحة التمييز والكراهية.

وتفصيلاً، أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي ترتكب لغرض إرهابي، ونص القانون بإمكانية المحكمة أن تخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة، يشرف عليه أحد مراكز المناصحة وينفذ في المنشأة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته.

ويجرم قانون مكافحة التمييز والكراهية رقم 2 لسنة 2015، الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني، ويتعرض كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في القانون لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.

دورات الأمن والسلامة
وأنشأت دولة الإمارات العديد من المراكز المتخصصة بتقديم دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة، وذلك لإعداد القادة المستقبليين والموظفين المدنيين لتحديد وتقييم التحديات التي تواجه الأمن الوطني، والإقليمي، والدول.

أنظمة الأمن والسلامة
وتشمل أنظمة الأمن والسلامة، نظام عين الصقر للمراقبة والتحكم الذي أطلقته حكومة أبوظبي الذي يعمل كنظام مركزي متكامل، يستقبل البث الحي من جميع أجهزة المراقبة المرئية المنتشرة في المدينة.

بصمة العين
وتستخدم شرطة أبوظبي نظام بصمة العين للتعرف على هوية الأشخاص، يعتمد على تقنية حيوية دقيقة تعمل من خلال التقاط صورة لقزحية العين ومن ثم تخزينها، وإنشاء رموز مشفرة.

حمل سلاح
وتقوم قوات الشرطة في دولة الإمارات بإطلاق عدة حملات لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع ضد إساءة استخدام الأسلحة، بما في ذلك السلاح الأبيض مثل السيوف، والفؤوس، والسكاكين، والأقواس أو الأسلحة، سواء كانت مرخصة أم لا.

ومن أبرز الجهات الحكومية الأمنية في الدولة، المجلس الأعلى للأمن الوطني، وزارة الدفاع، أجهزة الشرطة المحلية، وزارة الداخلية، أجهزة الشرطة المحلية، القيادة العامة للدفاع المدني، الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.