تعرف على جهود الإمارات الاستباقية في مواجهة كورونا والحد من تداعياته

ويسلط 24 الضوء في التقرير التالي، على أبرز القرارات التي اتخذتها الإمارات للحد من تأثير جائحة كورونا على مختلف القطاعات الحياتية، ومنع انتشارها، وتشمل إطلاق برنامج التعقيم الوطني، وإجازة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-"19 لأفراد خط الدفاع الأول، والذي تم تقييمه استناداً إلى معايير تأهيل الموافقة للاستخدام الطارئ، والتي تشمل عدداً من العناصر الرئيسية وهي، إعلان من الجهات الصحية العالمية عن حالة طوارئ تؤدي إلى مرض أو حالة خطيرة أو تهدد الحياة كما هو الحال مع جائحة "كوفيد-19"، وتوفر الأدلة العلمية التي تثبت فعالية المنتج المخصص لمواجهة الطوارئ، وسلامة استخدامه اللقاح، فضلاً عن تفوق الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج على المخاطر المعروفة والمحتملة له. 

كما تم اعتماد خيار دراسة طلاب المدارس عن بعد من منازلهم، أو الحضور الفعلي إلى المدارس مع الالتزام بالتدابير الوقائية، أو اختيار مزيج من النظامين، أي ما يُعرف بالتعليم الهجين، مع إلزام المدارس والمنشآت التعليمية وكافة كوادرها من الإداريين، والمعلمين، ومزودي الخدمات، والطلاب، بالالتزام بالإجراءات والبروتوكولات التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس، وضمان عودة آمنة للمدارس. 

وأطلقت الحكومة السياسة الوطنية للتحصينات، والتي تمثل السياسة الوطنية للتحصينات إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع، وبما يضمن استغلالاً أكثر فعاليةً وكفاءةً للموارد الوطنية، كما اقرت إعادة فتح الحضانات مع إجراءات احترازية للحماية من "كوفيد-19".

وفي إطار دعمها ورعايتها لأصحاب الهمم خلال هذه الفترة الطارئة، اتخذت الجهات المختصة مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية الإضافية للتعامل مع أصحاب الهمم في ظل وباء فيروس كورونا المستجد، لمساعدة أولياء الأمور والقائمين على رعاية هذه الفئة على تجاوز التحديات المحيطة بهم، ودعمهم معنوياً ليواصلوا نسق حياتهم اليومية بأمان واطمئنان. 

كما شملت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، تطبيق معايير السلامة في المنشآت السياحية والتجارية، واطلاقها منصات إلكترونية للتوعية بفيروس كورونا، فضلاً عن العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وعودة المقيمين من خارج الدولة، ومنح مخالفي قوانين التأشيرة والإقامة قبل الأول من شهر آذار (مارس) فترة اعفاء، إلى جانب التحديثات على أحكام أذونات الدخول، وتأشيرات الإقامة والزيارة والسياحة في ظل جائحة كورونا. 

كما أطلقت دليل الممارسات الآمنة في الأماكن العامة للحد من انتشار "كورونا"، وفتحت المجال للتطوع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واعتمدت دولة الإمارات على الحلول الذكية لمكافحة الوباء حيث استخدمت العديد من الحلول الذكية للكشف عن الحالات المصابة، وتتبعها، والسيطرة على انتشارها. 

ومن أبرز هذه الحلول تطبيق الحصن، الذي يتيح معرفة الأشخاص المخالطين للحالات المصابة، كما يوفر خاصية الاطلاع على نتائج الفحوصات الطبية بسهولة، وكذلك من الحلول الذكية الأخرى، منصة "الدكتور الافتراضي لكوفيد-19"، والتي من خلالها يمكن للأشخاص تقييم الأعراض المرضية التي تظهر عليهم، وما إذا كانت تلك الأعراض مرتبطة بفيروس كورونا أم لا. 

وكان للجهود الإنسانية لدولة الإمارات خلال جائحة كورونا دور فاعل في التخفيف من معاناة المتضررين، ومنحت الموظفين من أصحاب الحالات الاستثنائية إجازات مدفوعة، فيما حرصت الدولة على تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وبهذا الخصوص اعتمد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.