الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 / 12:52
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة رئيسة اللجنة كفاح محمد الزعابي، مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقرر اللجنة أحمد عبدالله الشحي، وعائشة محمد الملا، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهـند حميد بـن هندي العليلي.
وقالت كفاح محمد الزعابي، إن "اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية والتحليلية لمشروع القانون، واستعرضت مواده، حيث طلبت من الحكومة معلومات إضافية عن مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشته بعد ورود تلك المعلومات".
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ولما كان كل من قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد نظما ذات المسائل والأحكام التي سبق أن نظمها القانون الأخير، وتضمن هذين التشريعين صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما.