"أبوظبي للأوراق المالية" يطلق خدمة البيع على المكشوف المغطى

ويأتي ذلك بعد قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بمراجعة واعتماد "ضوابط البيع على المكشوف المغطى" للسوق، والتي تختص ببيع العميل لأوراق مالية مقترضة أو أوارق مالية، تم التعهد أو التأكيد بإقراضها.

ويتم البيع على المكشوف المغطى من خلال بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر للورقة المالية من خلال وكيل إقراض أو بواسطة شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعاً منه بانخفاض سعر الورقة المالية، مع تقديم الضمانات اللازمة إما نقداً أو بشكل ورقة مالية أخرى، وفي حال صحة توقعه بانخفاض السعر مستقبلاً يمكنه شراء الورقة مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض /تغطية البيع المكشوف/، وبذلك يكون حقق ربحاً رأسمالياً من العملية.

الاستثمار طويل الأجل
وسوف يعزز البيع على المكشوف المغطى حضور الاستثمار طويل الأجل ويحد من المضاربات، كما من أبرز إيجابياته رفع مستوى السيولة في التداولات ذلك أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمرا طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم.كما أن هذه العملية أيضاً تزيد من الوعي الاستثماري في السوق.

إضافة إلى ذلك فإنه من الممكن استخدام البيع على المكشوف كأداة تحوط من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساوٍ في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها حقاً في محفظته بهدف التخلص من خطر انخفاض هذا السهم مستقبلاً، أو يكون التحوط جزئياً بانعدام تساوي أحد الشرطين "السعر – الكمية".

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية محمد علي الشرفاء الحمادي: "يستند سوق أبوظبي للأوراق المالية على آلية وبنية تشريعية متكاملة، للتأكد من عدم إخلال أي من الأطراف ذات العلاقة بضوابط البيع على المكشوف المغطى الصادرة عن السوق، وذلك من خلال ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما يحرص السوق على وضع قوانين وحقوق والتزامات واضحة تحكم التعاملات ضمن هذه الخدمة لكل من الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، وذلك لمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية متقدمة تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية".