الأربعاء 14 أكتوبر 2020 / 14:17
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد"، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة حمد الرحومي، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، وذلك بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كلا من: مقررة اللجنة ناعمه المنصوري، وخلفان الشامسي، وجميلة المهيري، وأحمد الشحي، وسعيد العابدي، وسهيل العفاري.
كما شارك في الاجتماع من وزارة الطاقة والبنية التحتية كلا من: المدير التنفيذي لقطاع الإسكان المهندس محمد المحمود، وخبير دراسات إسكانية الدكتور مهندس محمد أحمد، والمستشار محمد خطاب.
وقال حمد الرحومي إن "اللجنة استعرضت وناقشت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية عدداً من مواد وبنود مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، الذي تم إحالته من المجلس في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 19 مايو (آيار) 2020 إلى اللجنة"، منوهاً إلى أن ممثلي الوزارة ردوا على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن بعض مواد مشروع القانون على أن يستكمل مناقشة بقية المواد مع ممثلي الحكومة في الاجتماع المقبل.
وتابع أن "اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة ستجتمع مع الجهات المعنية والمختصة، وذلك للاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، ومن ثم ستلتقي اللجنة مع ممثلي الحكومة مرة أخرى لمناقشة أي مقترحات أو ملاحظات بشأنه مواد مشروع القانون، يليها إعداد التقرير النهائي ومن ثم اعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي المقبل من الفصل التشريعي السابع عشر".
أهداف المشروعوأشار الرحومي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة المواطنين في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها، لافتاً إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على دراسة معدة من قبل إدارة البحوث التشريعية والرقابية في الأمانة العامة للمجلس حول الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية المترتبة على مشروع القانون، كما تضمنت توضيحات حول ماهية اتحاد الملاك وتوصيفه وأسباب طرح مشروع القانون والهدف منه والأطراف المعنية به.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.