مسلحون من عصائب أهل الحق الإيرانية في العراق (أرشيف)
مسلحون من عصائب أهل الحق الإيرانية في العراق (أرشيف)
الأحد 18 أكتوبر 2020 / 20:46

"مجزرة بلد" إرهاب أسود لميليشيات العصائب الإيرانية

أيام من الرعب تمر على سكان محافظة صلاح الدين العراقية بعد عمليات اختطاف 12 شخصاً ومقتل 8 أشخاص بينهم أطفال من ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد.

الجريمة التي وصفها مسؤولين عراقيين بالمجزرة، مخفية الفاعلين، ولكن أصابع الاتهام تشير إلى جهة معروفة تسيطر على المنطقة ومحيطها.

حيث لا يمكن وقوع جريمة بهذا الحجم من دون معرفة القوى الأمنية أو حتى تسترها على المجرمين.

ما حصل في صلاح الدين دفع برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لزيارتها، والاجتماع بالمسؤولين الأمنيين، محاولاً الضغط لكشف المشاركين بالجريمة والمتغاضين عنها، فالمنطقة تتواجد فيها شرطة محلية وجيش وأخرى تابعة لوزارة الداخلية العراقية أو ما يعرف بقوات المغاوير، مقابل وجود ضخم لعصائب أهل الحق التي تتواجد في قضاء بلد، أحد أبرز مكونات ميليشيات الحشد الشعبي.

أدلة
وتأكدت أجهزة المخابرات العراقية من أن الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة هي "اللواء 42"، التابع لعصائب أهل الحق، حيث ألقي القبض على عدد من عناصره للتحقيق معهم، بعد ضغوط مارسها الكاظمي على رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي أحضره برفقته من بغداد.

المصادر العراقية أفادت أن فعل عناصر "عصائب أهل الحق" هو للانتقام من الأهالي فقط ودفعه للفرار من المنطقة، حيث تبين أن من بين المقتولين فتاة عمرها 13 عاما، فيما لا يزال مصير أربعة مختطفين مجهولاً.

وينتمي الضحايا إلى عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات، الذين نزح جزء كبير منهم من المنطقة بعد دفن ذويهم خوفاً من قتل المزيد.

ويحاول سياسيون محسوبين على الحشد الشعبي ربط عملية الاختطاف والإعدام الميداني بمقتل عنصر من لواء 41، التابع لميليشيات عصائب أهل الحق، بعد تعرض منطقة سيد غريب، القريبة من قضاء الدجيل، شمالي بغداد، لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش.

طائفية
ولكن المصادر الأمنية العراقية اعتبرت أن الربط هذا مقصود به أخذ الاتهام إلى مكان آخر، حيث يتحول القتل الجماعي إلى ثأر، فيما هو ربط غير صحيح، فالحشد الشعبي بفصائله التابعة لإيران يحاول منذ سنوات طرد سكان المنطقة من بيوتهم، وإقامة "كانتون" مذهبي من أتباعه ومناصريه يتمدد في المنطقة ويغير سمتها الديمغرافية.

وكانت تقارير دولية اتهمت ميليشيات الحشد الشعبي بإعاقة عودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها من تنظيم داعش، وقبل أربع سنوات، قامت الميليشيات بعمليات قتل ونهب وسلب، واختطفت عشرات الشبان، وأصبحوا بحكم المخفيين قسراً.

وتفرض الميليشيات الضرائب غير الشرعية على المحال التجارية والمناطق الزراعية، وتلاحق التجار، وتمنع إنشاء المؤسسات الجديدة، في خطواتها لتفريغ المنطقة من سكانها.