الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 / 12:16
دعت وزارة العدل مكاتب المحامين في الدولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، لضمان الوفاء بالتزاماتهم في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يندرج ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات في التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وأكدت الوزارة على أهمية الدور الذي يقع على عاتق مكاتب المحاماة في مواجهة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يستوجب التزام جميع المحامين بدورهم في مواجهة الجرائم المالية، والذي يتضمن تحديد المخاطر وبذل الجهود الاستقصائية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة، وحفظ السجلات المتعلقة بها، بناءً على التشريعات والقوانين ذات العلاقة.
وأشارت الوزارة إلى قيامها مؤخراً باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، حيث ترتب على ذلك تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم امتثال هذه المكاتب للإجراءات المقررة لمواجهة غسل الأموال.
وبينت الوزارة بأن العقوبات المتخذة مؤخراً تضمنت أيضاً وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.