لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون حول الصحة النفسية

وقال محمد اليماحي إن "اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها لمناقشة مشروع القانون، التي اشتملت على العرض التقديمي، وتحديد الجهات المعنية والمختصة المطلوب مخاطبتها، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، فضلاً عن مناقشة الجدول الزمني للقاء ممثلي الحكومة وممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة، وذلك حتى اعتماد الجدول المقارن لمشروع القانون والتقرير النهائي للجنة".

وأضاف أن "اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها المقبل مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمناقشة ورقة استفسارات اللجنة حول مشروع القانون ومناقشة أولية لمواده وبنوده، ثم مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمتخصصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده وبنوده".

وأوضح اليماحي أنه في ظل تطور المفاهيم في مجال الصحة النفسية والتوصيات الصادرة عن المنظمات المتخصصة، اقترح هذا المشروع ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكباً للتوجهات والمفاهيم الحديثة، ومتماشياً مع التطورات العديدة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، إذ أن القانون الاتحادي المذكور كان مختصراً، ويتطلب وضع أطر متماشية مع حقوق المريض النفسي.

رعاية وحماية
وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية على حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي.