ديوان المحاسبة يترأس اجتماع "مكافحة الفساد" الخليجي

وافتتح لدكتور حارب بن سعيد العميمي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمشاركين، معرباً عن بالغ تقديره للأمانة العامة والدول الأعضاء لدورها في الارتقاء بمستوى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد على كافة الأصعدة.

وأكد الدكتور العميمي أن ظاهرة الفساد تعد واحدة من الظواهر الخطيرة التي لا يخلو منها أي بلد حول العالم، مضيفاً أن الفساد خرج عن مفهوم الظاهرة ليصبح جريمة دولية عابرة للحدود، تسهم في زعزعة الاستقرار، والسلم، وتقويض حكم القانون، وعرقلة مشاريع التنمية، وتقليل الثقة بالحكومات وتغذية الإرهاب، الأمر الذي يدعو إلى النظر إليها بمزيد من القلق والاهتمام والتعاون المشترك على منعها ومكافحتها.

وأضاف أنه انطلاقا من قناعة دول مجلس التعاون الخليجي بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية ورغبة منها في تفعيل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له، شرعت دول الخليج في استكمال منظومة تشريعاتها الوطنية وهياكلها التنظيمية، وأنشأت أجهزة مسؤولة عن الفساد تعمل بالتعاون مع مختلف الأجهزة الوطنية للحماية من الفساد ومجابهته.

واضمت دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، خاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف التعاون مع دول العالم لمجابهة هذه الظاهرة.

وقال: "اليوم وبعد مضي أربعة عقود من عمر مجلس التعاون منذ انطلاقته الأولى في أبوظبي في 1981 وفي ظل المتغيرات التي يفرضها الظرف الزمني الحالي، وما تواجهه الدول الأعضاء من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وبيئية واجتماعية، وما صاحب ذلك من قضايا طارئة مثل جائحة كورونا التي زادت من تعقيد التحديات وفرضت واقعاً بديلاً لما اعتادت عليه الدول والشعوب في ممارسة مختلف نشاطاتها، فإن ذلك كله يتطلب تغييراً في ممارسة الأعمال لاسيما في جانب توظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الكشف عن الفساد، والاستفادة من نظم تحليل البيانات وفتح مجالات أوسع للتعاون الثنائي والدولي، وما يتطلب ذلك كله من تغيير في منهجيات بناء القدرات الفنية لمنتسبي الأجهزة المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.

وأشاد الدكتور العميمي بالجهود والإنجازات التي حققتها دول المجلس في مجال مكافحة الفساد من خلال ما تضمنه إعلان أبوظبي الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى مبادرة الرياض الصادرة عن الاجتماع الوزاري لوزراء مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، والتي تعزز من رصيد الإنجازات التي حققتها دول المجلس بهذا الخصوص.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود تتصل بمختلف جوانب التعاون والتنسيق والتدريب بين الأجهزة، كما تم اعتماد إعلان أبوظبي وثيقةً دولية، واعتماد مبادرة الرياض وثيقة رسمية استرشادية للعمل في إطارها بدول مجلس التعاون الخليجي.